أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، أمس الجمعة بالرباط، عن تقديم منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لفائدة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب ب غية المساهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وسيمنح هذا الدعم للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية.

وتروم هذه المنحة، التي سيتم تقديمها على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم، وإعادتهم، وإدماجهم.

وبفضل هذه المنحة، ستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية في فتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة.

ويتعلق الأمر بخطوة مهمة في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر 2023-2030، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشاد السفير الأمريكي، خلال حفل نظم بهذه المناسبة، بالجهود التي يبذلها المغرب للتعرف بشكل استباقي على الضحايا، ومنع هذا النوع من الجرائم، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر جنائيا.

وثمن « اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع »، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ »خطوة مهمة » نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر.

كما رحب تالوار باعتماد المغرب للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددا على أن " وضع رقم أخضر للضحايا يمثل أيضا خطوة مهمة لرفع مستوى التحسيس » حول هذا الموضوع.

من جانبها، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناتالي فوستيي، بعزم المملكة على تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الاتجار بالبشر، مجددة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد.

من جهته، أعرب الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، عن التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة، بالتعاون مع شركاء آخرين.

كما أكد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية بهدف « التعبير عن صوت الضحايا » من خلال تعزيز الإجراءات القضائية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم.

وأشار أيضا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على بلورة العديد من برامج العمل المتعلقة، أساسا، بافتتاح وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر ، في مرحلة أولى بمدينتي فاس وطنجة، على أن يتم تعميمها في جهات أخرى من المملكة.