

مجتمع
الوكيل العام يحيل 25 شخصا من سماسرة القضاء على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء
أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، بعد الإستنطاق التفصيلي مع المتهمين، البالغ عددهم 25 شخصا، والذي إستمر منذ ليلة يوم أمس الخميس، إلى غاية صبيحة اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري، قد أحال منهم 14 متهما في حالة إعتقال، و11 في حالة سراح، من ضمنهم مستشارين بمحكمة الإستئناف كوماناڤ، ونائبين لوكيل الملك، في إطار مسطرة الإمتياز القضائي، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرجح أن يأمر قاضي التحقيق، بإيداع العديد منهم المؤسسة السجنية " عكاشة "، من أجل متابعتهم في حالة إعتقال، بتهم مرتبطة بملف ما بات يعرف إعلاميا بسماسرة القضاء أو " ريبكو" وهو موظف سابق.
ويشار إلى أن النيابة العامة المختصة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما، على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح و جنايات الإرتشاء، و التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة، وإستغلال النفوذ، و المشاركة والنصب.
أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، بعد الإستنطاق التفصيلي مع المتهمين، البالغ عددهم 25 شخصا، والذي إستمر منذ ليلة يوم أمس الخميس، إلى غاية صبيحة اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري، قد أحال منهم 14 متهما في حالة إعتقال، و11 في حالة سراح، من ضمنهم مستشارين بمحكمة الإستئناف كوماناڤ، ونائبين لوكيل الملك، في إطار مسطرة الإمتياز القضائي، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرجح أن يأمر قاضي التحقيق، بإيداع العديد منهم المؤسسة السجنية " عكاشة "، من أجل متابعتهم في حالة إعتقال، بتهم مرتبطة بملف ما بات يعرف إعلاميا بسماسرة القضاء أو " ريبكو" وهو موظف سابق.
ويشار إلى أن النيابة العامة المختصة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما، على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح و جنايات الإرتشاء، و التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة، وإستغلال النفوذ، و المشاركة والنصب.
ملصقات
