كشف رئيس النيابة العامة بالمغرب، محمد عبد النباوي، عن تاريخ تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء الذي حدد وفق ما جاء بمنشور دورية النيابة في 13 شتنبر 2018، وقد وجهت الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية.وأوضح منشور "عبد النباوي" أن المستجدات التي تضمنها قانون محاربة العنف ضد النساء، خصوصا فيما يتعلق بأحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف.ونص القانون المذكور، على تشديد العقوبات في حق ممارسي العنف ضد النساء الحوامل، أو اللواتي هن في وضعية إعاقة، أو بضعف قواهن العقلية.ويشار الى أن القانون المرتقب يوفر حماية خاصة للنساء المعنفات، كما شدد العقوبات في حق المعتدين، سواء كانوا أزواجا أو أقارب، أوغرباء عن المرأة في حالة عنف.