الوكالة الحضرية لمراكش تعرض وثائق التعمير على موقعها الالكتروني

مجتمع

الوكالة الحضرية لمراكش تعرض وثائق التعمير على موقعها الالكتروني

كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2016

الوكالة الحضرية لمراكش تعرض وثائق التعمير على موقعها الالكتروني

رغبة منها في تقريب الإدارة من المواطنين وتمكينهم من الولوج للمعلومات الخاصة بعقاراتهم في قطاع التعمير، ومواكبة لتوجهات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني الرامية إلى تفعيل إجراءات التدبير اللامادي، أنشئت الوكالة الحضرية لمراكش على موقعهاالالكتروني بوابة خاصة تتضمن وثائق التعمير المعمول بها، وذلك بهدف تمكين المواطنين من تحديد مواقع عقاراتهم حسب إحداثيات لامبير مع قياس المساحات والمسافات، كما ستمكن هذه الخدمة من معرفة التخصيص والتنطيق حسب وثيقة التعمير المعنية، والاطلاع على الأنظمة المطبقة عليها مع إمكانية طبعها.

www.aumarrakech.ma

هذه الخدمة الالتكرونية الجديدة والمتميزة والتي ستشكل إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الوكالة الحضرية لمراكش، ستمكن بكل تأكيد المستثمرين والمهنيين والمواطنين من الولوج بسهولة ومجانا للمعلوماتوالحصول على كافة المعلومات، والاطلاع في الحين على المقتضيات التقنيةالمخصصة لعقاراتهم في ميدان التعمير، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع