صادقت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة خلال أشغال الدورة ال14 لمجلسها الإداري، يوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الرحامنة، على برنامج عملها لسنة 2025 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2026، ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2025، والتقرير الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024.

وشكلت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضى كنون، وحضور على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، والكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة، محمد الحبيب، وأعضاء المجلس الإداري، فرصة لاستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة برسم سنتي 2023 و2024، وجهودها المبذولة في مجالي التخطيط الترابي وإعداد الدراسات الموضوعاتية والخاصة.

ودعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة تليت بالنيابة عنها، الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة إلى مواكبة التطورات الكبرى وإرساء مقاربات متجددة لتدبير الشأن الترابي والإنصات لانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وذلك عبر تعزيز الذكاء الترابي وتعميم التغطية بوثائق التعمير لاسيما بالمناطق القروية، وإدماج المجالات ناقصة التجهيز ضمن النسيج الحضري.

من جانبه، شدد بوينيان على أهمية الأدوار التي تضطلع بها الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة، من خلال تعزيز التناسق بين المجالات الترابية، سواء الحضرية أو القروية، وضمان انسيابية التدبير، وتعزيز التنسيق يبن مختلف المتدخلين، منوها بمجهودات الوكالة، لاسيما في تغطية المجالات المعنية بوثائق التعمير.

بدوره، نوه الحبيب، بمجهودات الوكالة الحضرية في سبيل الرفع من الجاذبية الترابية لإقليم قلعة السراغنة، داعيا إلى تسريع إخراج بعض وثائق التعمير لبعض المناطق بالإقليم، وخلق مجموعة عمل للتداول في إشكالية وجود مجالات سقوية داخل فضاءات حضرية، ومعالجة الملفات المعروضة داخل آجال محددة.

إثر ذلك، استعرض مدير الوكالة الحضرية، محمد انعينعة، منجزات الوكالة برسم سنتي 2023 و2024، مشيرا إلى أنه على مستوى التخطيط الحضري تمت المصادقة على 48 وثيقة تعميرية إلى متم سنة 2024، لتبلغ بذلك نسبة التغطية الإجمالية بهذه الوثائق ما يعادل 70.58 في المائة، منها 58.1 في المائة بإقليم قلعة السراغنة و92 في المائة بإقليم الرحامنة.

واهتماما منها بالعالم القروي، قامت الوكالة الحضرية بمعية باقي الفرقاء المحليين بمعاينة وتحديد مدار 110 تجمعا سكانيا قرويا، وإنجاز تصاميم تحديدية لها بهدف تيسير وتأطير حركية البناء والتعمير بها.

وعلى مستوى التدبير الحضري، أفاد انعينعة بأن عدد الملفات المدروسة خلال سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 5238 ملفا لطلبات رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية وتقسيم العقارات، فيما بلغ عدد الملفات التي حظيت بالموافقة 4477 ملفا، بنسبة 85 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، وإعادة دراسة 249 ملفا سبق وأن لم يحظوا بموافقة اللجنة التقنية المختصة، حصلت منها 157 ملفا على الموافقة بعد إعادة الدراسة.

وتفعيلا لمقتضيات المرسوم بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية ودورية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتعلقة بنفس الموضوع، عملت الوكالة الحضرية على دراسة 609 طلبا للتسوية، حظي منها 581 ملفا بالموافقة.

من جهة أخرى، قامت الوكالة الحضرية في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال سنتي 2023 و2024، بدراسة 213 ملفا استثماريا، حظيت منها 151 على الموافقة، ما من شأنه تعبئة استثمارات مالية إجمالية تقدر بـ187,14 مليار درهم، ستمكن من إحداث ما يزيد عن 20 ألف و122 منصب شغل.

وفي ما يخص الجانب المتعلق بمراقبة المخالفات في ميدان التعمير، فقد تم رصد، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 338 مخالفة، علاوة على دراسة 44 شكاية وتسليم 717 بطاقة معلومات تعميرية، منها 218 بطاقة معلومات رقمية داخل الآجال القانونية المحددة لتقديم هذه الخدمة المتمثلة في 48 ساعة.

وفي إطار التدبير اللامادي للمساطر، يضيف السيد انعينعة، واصلت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة مجهوداتها فيما يخص عصرنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات، من خلال تحديث وتحيين البوابة الإلكترونية للوكالة، والانخراط في المشروع الوطني الرقمي للمشتريات والصفقات العمومية.

ويتعلق الأمر أيضا، بالتدبير اللامادي لبطاقة المعلومات التعميرية، ورقمنة وثائق التعمير ووضعها بالبوابة الجغرافية الوطنية (www.taamir.gov.ma)، والخدمة الرقمية للأداء، والدراسة القبيلة المجانية للمشاريع، ومكتب الضبط الرقمي، ثم الخدمة الرقمية للمواعيد.

وتميزت أشغال المجلس الإداري بمداخلات لأعضاء المجلس الإداري للوكالة، لاسيما رؤساء المجالس الترابية بإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، الذين تطرقوا للتحديات التي تواجههم في ميدان التخطيط الحضري، داعين الوكالة الحضرية إلى تكثيف جهودها من أجل الاستجابة للإشكاليات المرتبطة بالمناطق الترابية ذات الطابع القروي، وتحقيق الفعالية في مسلسل التخطيط والمواكبة.