ونظم البرنامج أمس الأربعاء بتحناوت بشراكة مع الفضاء الجمعوي لإقليم الحوز لقاء تنسيقيا بين منظمات المجتمع المدني لإطلاق هذه المشاريع بتعاون مع السلطات الولائية بالجهة والإقليمية بالحوز.

وتهم هذه المشاريع مجالات النهوض بقابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنشيط الثقافي والنهوض بحقوق المرأة وحقوق النساء في ظروف صعبة، وستمول بغلاف مالي يناهز مليوني درهم، وستستهدف مجموعة من الجماعات داخل إقليم الحوز التي تضررت من الزلزال الأخير وذلك في إطار مواكبة جهود الإعمار والتعافي بعد الزلزال المدمر.

وقال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة، اخوان كارلوس رودريجيز، في كلمة بالمناسبة، إن "الهدف المشترك هو دعم المجتمع المدني للاضطلاع بدوره في إنعاش المناطق المتضررة من زلزال شتنبر الماضي، في إطار العمل الهام الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأشاد السيد رودريجيز بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها حتى الآن، مبرزا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف إلى تعزيز الجهود التعاونية القائمة.

من جانبه، أبرز مدير برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي، أحمد جزولي، أن العمل مع منظمات المجتمع المدني ودعم الاستمرار الفعال للهبة الوطنية التضامنية مع الأقاليم المتضررة من الزلزال، يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المستفيدة لتكون أكثر قوة وفاعلية في ما تقوم به من أنشطة.

وأكد على أهمية تعاون الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل تكامل الجهود وإنتاج أثر أكبر في الواقع.

من جهتها، أشارت سوسن الطايع نائبة مدير البرنامج، إلى أن الهدف الرئيسي من تمويل هذه المشاريع الجمعوية هو تعزيز العمل الجاري في إطار تعزيز سياسة القرب في البرنامج الوطني لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وكان اللقاء فرصة كذلك للجمعيات الفائزة بالمنح للتنسيق مع باقي الجمعيات الشريكة لها في تنفيذ أنشطة وأهداف المشاريع الممولة، بمعدل لا يقل عن أربع جمعيات لكل جمعية فائزة، مما يجعل عدد الجمعيات المستفيدة ضمن المرحلة الأولى يصل إلى 32 جمعية.

ويندرج برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش - آسفي، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار استراتيجية التعاون المغربي الأمريكي ويتم تنفيذه خلال خمس سنوات بين 2022 و2027.

ويهدف برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي إلى تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية على مستوى عمالة وأقاليم الجهة من خلال تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى عيش المواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين حيث يهدف المحور الأول إلى تعزيز الشفافية وتقوية الأداء وتشجيع التدبير المرتكز على النتائج بالجماعات الترابية، ودعم عمل الهيئات التشاورية على مستوى مجلس الجهة والجماعات الترابية بالجهة، وتشجيع إشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية، وتقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني.

أما المحـور الثاني، فيرتكز على دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، عبر الاشتغال على ملائمة مخرجات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع مبادرات الاستثمار وريادة الأعمال لتعزيز سلاسل الإنتاج التي تحمل فرصا تنموية كبيرة على مستوى الجهة.