أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثامنة لمحاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، إلى غاية 13 شتنبر المقبل.وجاء هذا التأجيل بناء على ملتمس تقدم به المنسق الإقليمي السابق لـ"الأحرار"، والذي قال إنه يصعب عليه أن يواصل جلسة المحاكمة بسبب ظروفه الصحية.ورغم المهلة التي منحتها له المحكمة للتفكير في طلب التأجيل، لأن ذلك سيؤدي إلى تحديد الجلسة التاسعة للمحاكمة بعد العطلة القضائية، إلا أن المتهم الرئيسي في ملف مخالفات التعمير في أولاد الطيب بنواحي فاس، أصر على التأجيل بسبب ظروفه الصحية.وتم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى مجموعة من الشهود. كما تم إجراء مواجهات. وأعاد الشهود ما سبق لهم أن صرحوا به في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، واتهموا البرلماني بتلقي عمولات نظير منحهم تراخيص البناء والسكن والربط بقنوات الصرف الصحي.وأشاروا إلى أنهم كانوا يدفعون المبالغ المالية لكاتبه الخاصة. وحاول نائبه الأول المعتقل وموظفون جماعيون متابعون في نفس الملف إبعاد التهم عنهم، وقالوا إنهم يوقعون على التراخيص بناء على طلب من رئيس الجماعة.وجر الملف ما يقرب من 17 شخصا للمتابعة، ضمنهم شقيق رئيس الجماعة والذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، قبل اعتقاله.