ترأس صباح اليوم، السيد محمد الوفا الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، بمدينة مراكش، أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية، والذي تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتشكل هذه الدورة، والتي تستمر أشغالها يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، فرصةً لتبادل الأفكار والتجارب بين سلطات حماية المعطيات الشخصية والدول الفرنكوفونية الساعية إلى تبني قوانين لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يمثل فرصة لمناقشة العديد من القضايا التي تستأثر بالموضوع ، خاصةً تلك المتعلقة بالتوفيق بين الدفاع عن الحريات وحماية المعطيات على شبكة الأنترنيت، والأجهزة المحمولة ومكانتها في مجتمع اليوم.

وقد أكد محمد الوفا الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، في تصريح ل "كش24" ، على أهمية هذا اللقاء والظرفية الحساسة التي ينعقد فيها في ظل غياب القوانين المنظّمة لحماية المعطيات الخاصة، وبأن المغرب انخرط منذ سنة 2008 في هذا الإطار، من خلال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تشتغل تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، كما أن برنامج المغرب الرقمي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة يهدف توسيع الأليات المتعلقة بالأنترنيت واستعمالاته من طرف الإدارة وكذلك عموم المواطنين، وبالتالي ضرورة حماية المعطيات الشخصية ومعلومات الدولة، وعدم استعمال هذه المعطيات إلا في إطار القانون، كما أضاف الوزير، بأن هناك جانبين مهمين من المعلومات، سواء تلك المتعلقة بالحالة المدنية أو اللوائح الإنتخابية، والتي توجد بها معلومات يسهل الاستفادة منها واستغلالها في المجالين السوسيو إقتصادي أو السياسي.