ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني “محند العنصر”، يوم أمس، أشغال اجتماع الدورة ال 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بأسفي، والتي احتضنتها القاعة الكبرى بعمالة إقليم أسفي، بحضور والي جهة دكالة عبدة عبد الفتاح البجيوي وعبد الرحمان عدي عامل إقليم اليوسفية، كما حضر اللقاء أعضاء المجلس الإداري للوكالة، وذلك لتفعيل مقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، وفي إطار الحكامة الإدارية الجيدة، وكذلك للاطلاع على المكتسبات التي حققتها الوكالة في السنة الماضية وعلى أفق العمل في سنة 2014.

 

وأوضح الوزير إلى أن انعقاد هذا المجلس يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، كما يأتي في ظل ظرفية خاصة تميزت على الخصوص بإحداث وزارة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني التي شكلت أداة بارزة بالنظر للدور الاستراتيجي والمحوري الذي يضطلع به قطاع التعمير والتأهيل المجالي والاجتماعي للتراب الوطني في توفير فرص الشغل الحقيقية والملائمة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الإعداد الأمثل للمجال يتطلب تناسق الاستراتيجيات القطاعية وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجها وترشيد استعمالها بشكل يضمن التنمية المستدامة.

وخلال هذه الدورة، قدمت مديرة الوكالة الحضرية لأسفي، عرضا موجزا حول أنشطة الوكالة خلال سنة 2013 في ميادين تأهيل المجالات الترابية، والتدبير الحضري وتشجيع الاستثمار، وتدعيم سياسة القرب وترسيخ مبادئ الحكامة، مشيرة إلى ملفات مشاريع طلبات رخص البناء، موضحة أن عدد الملفات المدروسة بلغ خلال سنة 2013 ما مجموعه 1849 ملفا، حضي منها بالموافقة 1329 ملفا أي بنسبة72%ومسجلا بذلك حجم استثمار يقدر ب 1346 مليون درهم أي بمعدل 1.01 مليون درهما لكل مشروع، يضل إقليم أسفي المستقطب الأساسي حيت تمركزت به 83% من هذه المشاريع ومستقطبا 90%من حجم الاستثمارات، بالمقابل نسجل تطورا ملموسا بإقليم اليوسفية الذي استقطب 17%من المشاريع و 10%من الاستثمارات عوض 15%و 6%سنة 2012 أما فيما يتعلق بالجماعات، فتضل الجماعات الحضرية مستقطبة لأغلب المشاريع ب 89%من المشاريع و 88%من حجم الاستثمار سنة 2013، لكن نسجل بعض التراجع بالمقارنة مع سنة 2012 حيث استقطبت 93%من المشاريع و 94%من حجم الاستثمار وذلك لفائدة الجماعات القروية، وبخصوص حصيلة عمل اللجن التقنية المحدثة في إطار الشباك الوحيد لسنة 2013، فقد تمت دراسة ما يفوق 1112مشروعا حضي منها (80 %)بالموافقة بقيمة استثمارية تقدر ب 508 مليون درهم.

 

وبخصوص الهيكلة، فقد أكدت مديرة الوكالة أنه إلى حدود متم سنة 2013، تم تتبع دراسة 76 تصميم إعادة الهيكلة 51%منها بإقليم اليوسفية و 49%بإقليم أسفي، وبنفس الإقليم تم تتبع دراسة 37 تصميما تمت المصادقة على 15 تصميما أي بنسبة 40.5%، ثم الموافقة المبدئية ل07 تصاميم أي بنسبة 19%، و 15 تصميما في طور الدراسة أي بنسبة 40.5%، أما بالنسبة لإقليم اليوسفية تم تتبع دراسة 39 تصميما تمت المصادقة على 11 تصاميم أي بنسبة 28%، و إبداء الموافقة المبدئية ل 07 تصاميم أي بنسبة 18%، ثم 21 تصاميم هي في طور الدراسة أي بنسبة 54%.

وقد عرف هذا الاجتماع مصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على برنامج عمل الوكالة لسنة 2014، وكذا المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013، كما وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، وعدد من مشاريع التوصيات، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية 2014 الرامي إلى مواكبة برنامج عمل الوكالة وتدخلاتها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال تعزيز آليات ووسائل التسيير والتدبير وتدعيم وتشجيع الاستثمار.

 

و أكد الوزير في مداخلته بالمجلس الإداري، أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف متميزة بعد إعطاء جلالة الملك تعليماته السامية بإحداث وزارة تهتم بإعداد التراب الوطني كون التخطيط الاستباقي ضروري بالنظر إلى الحركية العمرانية التي تعرفها مختلف المدن مع تنامي الأحياء ناقصة التجهيز، و أن إحداث هذه الوزارة يدخل في إطار استكمال المشروع الديمقراطي الحداثي بأبعاده المحلية والجهوية والوطنية، حيث يعتبر تأطير المجال دعامة محورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة كما طالب وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية بوضع مقاربة ناجعة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والإنصات لانشغالات المواطنين، وتعميم التغطية بوثائق التعمير بما في ذلك الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز، والحفاظ على التراث المعماري لآسفي واليوسفية مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام، مركزا أيضا على ضرورة مساهمة الوكالة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص، وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات السكنية الصاعدة.

 

ومن جهته ابرز والي جهة دكالة عبدة، عبد الفتاح البجيوي، بأهمية قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وهو ما جعل القطاع يدبر في اطار هيكلة جديدة يشرف عليها قطاع وزاري موحد وهذا ما يبرز أهمية قطاع التعمير والدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا من أجل مواكبة التنمية التي تشهدها مدينة اسفي في ضوء المشاريع الكبرى المهيكلة والتي سيكون من نتائجها إنشاء مدينة جديدة على مقرب من آسفي تكون حاضنة لهذه المشاريع الصناعية، خاصة الجماعتين القرويتين لمعاشات وأولاد سلمان،وكذا الجماعات التي ستمر عليها الطريق السيار إلى جانب منطقة البدوزة التي ستحتضن ميناء للصيد الساحلي، الشيء الذي يؤكد على ضرورة التخطيط الاستباقي لهذا المجال، وكذا ضرورة الاهتمام بالمآثر التاريخية والعمرانية لمدينة اسفي وإعادة الاعتبار لها، منوها بالمجهودات التي تبذلها الوكالة التي تجسد سياسة القرب، داعيا إلى توفير الموارد المادية والبشرية لتحقيق قفزة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على مستوى التعمير .