في عرض قدمته، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة "أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعية العاملين بها"، على أن أكثر من 75 في المائة من العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتلقون أجورا أصغر أو تساوي الحد الأدنى للأجور في المغرب، مقابل 25 في المائة التي تتلقى أجورا أكبر أو تساوي الحد الأدنى للأجور.وتشكل الإناث الفئة الأكثر تضررا، مقارنة مع الذكور، إذ أن 39 في المائة من الذكور هم من يتلقون الأجور أقل من الحد الأدنى، بينما حوالي 61 في المائة من الإناث تشتغل بالأجور أقل من الحد الأدنى، وهو ما يشكل ما يقرب من 7625 عاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.ويوجد ما يقرب من 40 في المائة من هؤلاء العملين خارج التغطية الاجتماعية، بمعنى أنهم غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب المعطيات ذاتها. وفي مؤسسات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ما يقرب من 69 في المائة من المستخدمين غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وتتركز الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل أبرز في الجهات الكبرى. وجاءت مراكش ـ آسفي على رأس هذه الجهات، وذلك إلى جانب الدار البيضاء ـ سطات، وفاس ـ مكناس، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة...وبخصوص توزيع الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب المستوى التعليمي، فقد أوردت الوزيرة أن حوالي 35 في المائة منها ذات مستوى تعليمي ابتدائي أو غير ابتدائي، ومنها 18.88 في المائة غير متمدرسة. والحاصلون على الماستر فيها لا يشكلون سوى 0.86 في المائة، أما الحاصلون على الدكتوراه، فإن نسبتهم لا تتجاوز 0.18 في المائة. ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين الاجتماعيين حوالي 12.449 في 1226 مؤسسة تابعة للتعاون الوطني. ويشمل هذا العدد العاملين مباشرة مع الأطفال. كما يشمل العاملين الداعمين من فرق الإدارة وعاملو المطبخ وعاملو التنظيف وعاملو الحراسة.