قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020، هذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما.

وأضافت الوزيرة المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 09 يناير، أن الوزارة نظمت حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في 12 جهة من المملكة.

وأوردت الوزيرة أنه من مخرجات هذا الحوار في محور الاسكان، تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي، وكذا دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى إدماج مغاربة العالم في البرنامج، مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة نصره الله يوم 17 أكتوبر 2023.

وأشارت المسؤولة الحكومية، أن هذا البرنامج يتقدم على شكل 100.000درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ بالإضافة إلى 70.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم، وبتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية.

ومن أجل ضمان حكامة أكثر، أكدت الوزيرة المنصووري أن الوزارة قامت بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE ، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من ضمان الشفافية، وكذا تبسيط إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى ضبط الآجال.

كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين، تضيف الوزيرة، من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق، وكذا تحسين الإدماج الاجتماعي.