قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن يهم الفترة الزمنية ما بين 2024-2028  أي مدة 5 سنوات؛ ويستهدف 110.000مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

أما بخصوص  شروط الحصول على هذا الدعم، فقد ذكرت الوزيرة المنصوري أن من بينها الجنسية المغربية؛ وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛ وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن. ويجب أن تكون رخصة السكن  ابتداء من فاتح يناير2023؛ وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2013 والذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة الــــــمقتنين. ومكن من التعاقد لإنجاز 11328 وحدة سكنية، لكن  عدد الوحدات المنجزة بلغ فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34%..

واعتبرت الوزيرة المنصوري بأن هذا البرنامج أبان عن محدودية هذا البرنامج في الاستجابة لحاجيات الطبقة المتوسطة.

وفي غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.

وسجلت، في السياق ذاته، بأن الحكومة الحالية لديها رغبة في تقوية الطبقة المتوسطة، و"لذلك وضعت الوزارة تصورا جديدا الذي اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان مبني على الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية؛ وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي".