التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تشرع في تلقي اقتراحات الجمعيات الموجهة لـ”الهاكا”
نشر في: 28 ديسمبر 2017
شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، من أجل بلورة مذكرة توجه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ وذلك في إطار إطلاق عملية تشاور عمومي.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، من أجل بلورة مذكرة توجه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ وذلك في إطار إطلاق عملية تشاور عمومي.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
ملصقات
اقرأ أيضاً
مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
مجتمع
مجتمع
مصدر قضائي لـ كشـ24.. التحقيقات لا زالت جارية بشأن حصيلة ضحايا التسمم بمراكش
مجتمع
مجتمع
وقفة احتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة أمام البرلمان
مجتمع
مجتمع
ضحايا جدد لـ”النصب” و”الاحتيال” يؤجلون جلسة محاكمة منسقة حزب “النخلة” بفاس
مجتمع
مجتمع
قتلها بسبب “الغيرة المرضية”.. السجن المؤبد ينتظر مغربيا بإيطاليا
مجتمع
مجتمع
المجلس الجماعي لفاس يفشل في إقالة شباط وزوجته وعضوة عن حزب “الكتاب”
مجتمع
مجتمع
عدد السجناء بالمغرب يتجاوز الـ100 ألف سجين وسجينة
مجتمع
مجتمع