وجه الوفد البرلماني المغربي، المشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، دعوة إلى بلورة رؤية واقعية ومشتركة تقطع مع خطابات الوعظ والانقسام، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وقد اعتبرت هذه الدعوة بمثابة رسالة قوية، خصوصا وأنها صدرت من العاصمة الجزائرية، بما تحمله من إشارات دبلوماسية مبطنة وعتاب ضمني للجانب الجزائري.

وفي تعليق له على هذا الحدث، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ عباس الوردي، في تصريح لموقع "كشـ24"، أن مشاركة البرلمانيين المغاربة في هذا المؤتمر على الأراضي الجزائرية، تمثل بحد ذاتها رسالة واضحة بأن الدبلوماسية الجزائرية باتت تعاني عزلة وفقدانا للمصداقية، وهي إشارة قوية على أن أصبحت دبلوماسيتها في مهب الريح.

وأوضح الوردي أن العديد من الدول لم تعد تنصت لما وصفه بالخطابات المضللة الصادرة عن الجزائر، والتي تعتمد على الطرق الملتوية ومجابهة الشرعية الدولية، وكذلك استضافة الإرهاب والانفصال والدفاع عنهم فوق أراضيها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن إجماع الدول المشاركة على أرض الجزائر، يؤكد أن المغرب قادر على الترافع عن قضاياه الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، من أي مكان وفي أي محفل دولي، مشيرا إلى أن المغرب، انطلاقا من هذا الموقف، يوجه رسالة حازمة إلى كل من يحاول المساس بوحدة الدول وسيادتها تحت ذرائع واهية كحق تقرير المصير.

وفي سياق حديثه، أكد الوردي أن المملكة المغربية، بثقة وإصرار، ماضية نحو الحل السياسي الواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم متزايد على الصعيد الدولي، معتبرا أن الجزائر، التي طالما حاولت التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار عبر دعم مجموعات انفصالية وتمويلها، أصبحت اليوم تتلقى دروسا مباشرة في عقر دارها، وتشاهد بوضوح أن الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، موحد خلف الملك محمد السادس في الدفاع عن وحدة الوطن.

واختتم الوردي تصريحه بالإشارة إلى أن سنة 2025 قد تكون محطة مفصلية تشهد بداية نهاية هذا النزاع الإقليمي، عبر مسار سياسي واقعي مبني على أسس قانونية وشرعية دولية واضحة.