في خطوة جريئة، أقدم السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز على تخليص الملك العمومي بالعاصمة السياحية من الإشراف الذي يدخل في خانة الامتيازات الحزبية التي اتخذت من الملك العمومي بمدينة مراكش مشروعا استثماريا، إذ يتفرد بعض ممثلي الأمة في قبة البرلمان بتدبير فضاءات عمومية (حدائق) لفترة جعلت المراكشيون يعتقدون أنها ملكهم خاصة وأنهم أثثوها بمحلات تجارية صغيرة (Kiosque)، وقد سبقت هذه العملية عمليات تحرير الملك العمومي (الأرصفة والساحات العمومية) من احتلال بعض المقاهي والمحلات التجارية بمختلف مناحي المدينة الحمراء.

 

وفي هذا السياق اصدر المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية بلاغا للرأي العام المحلي تمن من خلاله هذه البادرة واعتبرها " قرار مواطن ومدينة مراكش في أمس الحاجة إليه، خاصة وأن الملك العمومي يعرف احتكارا واستغلالا غير قانونيا، يحكمه منطق تبادل الاعتمادات الحزبية والسياسوية، وهو نفس المنطق الذي اعتمدته بعض الفعاليات الجمعوية التي تلزم الصمت من أجل منحة سنوية في تجاهل تام لدورها المحوري في تخليق الحياة العامة كقوة اقتراحية".

 

الى ذالك اكد البلاغ تشجيع المركز لوالي جهة مراكش، مع التأكيد على عزم المركز على مواصلة التأسيس لتدبير مُواطن ونزيه ومواطلة المركز الحرب على جميع الممارسات اللاديمقراطية واللاأخلاقية التي تتخذ من الملك العمومي أو من هموم المواطنين موضوعا لها".