كشفت  كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي،  اليوم بمراكش، عن معطيات مقلقة بخصوص انعكاسات التدهور البيئي على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى عيش المواطنين.

ودقت الوفي ناقوس الخطر في كلمة افتتاحية ضمن اللقاء التكويني التواصلي، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لفائدة الصحافيين بمراكش، بسبب تدهور البيئة على حياة المغاربة، محذرة من استمرار هذا الوضع لما له من تأثير على النموذج التنموي الذي يسعى المغرب حاليا إلى  تحديثه، مسجلة  أن التدهور البيئي يكلف المغرب حوالي 3،52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 1،62 من تلوث الهواء، اي ما يعادل 32،5 مليار درهم.
 

وأشارت كاتبة الدولة، إلى أن ما تعاني منه حاليا عدد من المناطق بالمملكة،من فقدان لكثير من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها نذرة المياه، يرتبط أساسا بالتدهور البيئي وما ينجم عنه من تأثيرات سلبية على المناخ بما يشكل خطرا كبيرا على ساكنة هذه المناطق على المدى البعيد والمتوسط، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة تدهور جودة الهواء، مما حتم على المغرب برمجة مخطط وطني لمكافحة تلوث الهواء.

و أكدت الوفي، استعداد كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الدائم، لفتح جسور التواصل مع الجسم الإعلامي المغربي، لتمكين رجال ونساء الإعلام من كافة المعطيات المتعلقة بالبيئة، باعتبار الحق في الوصول إلى المعلومة هو حق دستوري يقع على الإدارات العمومية واجب تفعيله وتنزيله عل أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذا اللقاء التكويني والتواصل يندرج في سياق جهود الوزارة لإشراك الإعلام  وانخراطه بشكل فعال في التعريف بمخاطر التغيرات المناخية.

واوضحت الوفي أن الوزارة الوصية، تعمل على التقليص من مخاطر التغيرات التغيرات المناخية و التدهور البيئي، من خلال أربعة  مخططات أساسية وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجدي، وتتمثل في المخطط الوطني لتحسين جودة الهواء، والمخطط الخماسي لأحداث ٥٠ مركز لتثمين النفايات، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتطهير السائل في العالم القروي، وكذا خارطة الطريق لإنجاز المخطط الوطني المناخ.
 

وفي إطار التدابير الحكومية الوقائية، لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية سواء على المستوى الدولي او الوطني، أبرزت كاتبة الدولة، أن حضور المغرب، كان متميزا سواء على مستوى المشاركة في مسلسل المفاوضات الدولية بشأن إقرار نظام مناخ عالمي جديد أو تقديم مبادرات أو تنظيم منتديات ومؤتمرات في مجال مكافحة تغير المناخ.

 وأضافت، أنه تم القيام بمجموعة من الأنشطة همت بالخصوص، الاتفاق على تعبئة 100 مليار دولار سنويا، ابتداء من سنة 2020،كدعم تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية، الأكثر تضررا من الانعكاسات السلبية للتغير المناخي، فضلا عن تسجيل تقدم ملموس بخصوص تمويل صندوق التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات كالشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا،وشبكة مراكز الكفاءات في مجال تغير المناخ، وتكيف الفلاحة في إفريقيا، والماء لإفريقيا، والحزام الأزرق.
 

وعلى المستوى الوطني، أشارت الوفي، إلى إطلاق كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، لمجموعة من الدراسات واعتماد عدة مخططات واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

وسجلت المسؤولة الحكومية، تبني رؤية وخطة استباقية إزاء أخطار آثار التغير المناخيمن من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود42 في المائة في أفق2030 وهو ما سيتطلب تكلفة مالية تصل إلى 50 مليار دولار، إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون، والتي تتماشى مع الأهداف والرهانات البيئية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.