تفاعلت شبكات غسيل الاموال مع اشتباه طلاب جامعيين في القيام بتحويلات مالية مهمة، حيث قام  مسؤول وكالة بنكية، بعدما راودته شكوك من تحويلات بنكية من حساب طالب جامعي بشكل متكرر وخلال ظرف زمني، ما دفعه إلى تعميق البحث لمعرفة مصادر الأموال التي يتلقاها هذا الحساب والوجهات التي تستقبل التحويلات الصادرة عنه.

وكشفت التحريات، أن صاحب الحساب طالب جامعي يشتغل في التجارة الإلكترونية، غير أن المبالغ التي يتوصل بها حسابه تتجاوز بكثير إمكانياته المادية، كما أن الأشخاص الذاتيين الذين يرسل إليهم تلك التحويلات لا تربطه بهم علاقات تجارية واضحة.

وبعد أن اتضح للمسؤول أن هذه الأموال تشوبها شبهات، قام هذا الأخير بإشعار المصالح المركزية للمجموعة التي يشتغل بها، والتي أشعرت بدورها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول الشبهات المسجلة في الحساب الذي تمر منه هذه التحويلات.

وبناء عليه، باشرت الهيئة تحرياتها وعمقت الأبحاث بشأن العمليات المالية، ليتبين أن الحساب المثير للشكوك توصل بتحويلات مالية مهمة، علما أنها تركزت خلال شهر واحد، انطلاقا من حسابات أشخاص ذاتيين رجحت المعطيات أنهم يتداولون بالعملات الافتراضية.

وخلصت التحريات إلى أن الطالب الجامعي صاحب الحساب، يرجح أن يكون متورطا في غسل الأموال عن طريق التداول بالعملات الافتراضية، خاصة وأن شبكات تجارة المخدرات والمجموعات الإرهابية وجدت في هذه العملات وسيلة ناجعة لغسل الأموال، باعتبار أنها لا تخضع لمراقبة مشددة.

وتضيف المعطيات أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذه القضية ولا تقتصر فقط على المتورطين المباشرين فيها، بل تمتد إلى كل الجهات المعنية بالتحويلات المالية المشبوهة.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5208 تصريحات بالاشتباه، منها 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية، فيما احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح المتوصل بها من قبل سلطة الرقابة المالية.