التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الهيئة القضائية بمراكش تشيد بالنتائج المحققة في مجال إعادة إدماج الأحداث الجانحين
نشر في: 12 أكتوبر 2015
أشادت الهيئة القضائية الوصية على الأحداث والطفولة الجانحة بالمجهودات الكمية والنوعية التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية، وتفانيها في سبيل تجويد الخدمات السوسيوتربوية لاسيما في مجال إعادة إدماج النزلاء والنزيلات بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش في المحيط الاجتماعي.
إنها إشادة ترددت أكثر من مرة على لسان الأستاذة نعيمة الصديقي رئيسة غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف والأستاذ مولاي اسماعيل احتيتش قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في معرض كلمتهما بمناسبة انطلاق الموسم التربوي والمهني لسنة 2016-2015 بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أشاد العربي الحسني المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بولاية مراكش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الهيئة القضائية الوصية على الأحداث الجانحين بمدينة مراكش، وعلى الأدوار الفعالة التي تقوم بها الهيئة على مستوى تعزيز وتقوية الآليات القانونية الجديدة لحماية الطفولة، والسهر على مدى ملائمة إيداع الأطفال الجانحين مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة بمركزي حماية الطفولة بمراكش سواء على مستوى الإيواء وإيداع الأطفال في ظروف جيدة، أو على مستوى تجويد الخدمات السوسيوتربوية المقدمة من طرف الأطر الإدارية والتربوية بالمركزين المذكورين، فإن واقع الحال – يضيف العربي الحسني- يقتضي تبني مقاربات تشاركية مع كافة المتدخلين في قطاع الطفولة للانخراط بصورة فعلية وناجحة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الطفولة الجانحة، بالإضافة إلى وضع مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية. لتكون متنفسا سوسيوتربويا منفتحا على محيطها الخارجي.
وفي نفس السياق أجمعت تدخلات بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمراكش على ضرورة تعزيز هذه الفضاءات بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وإصلاح وتقوية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاسيما بمركز حماية الطفولة ذكور وتوفير الأمن بمحيط هذه الفضاءات، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض الإحالات التي تشكل عبئا على المركزين المذكورين كإحالة الأمهات العازبات والأطفال الرضع، والأحداث أقل من 12 سنة بالإضافة إلى بعض حالات الإعاقة الذهنية والجسدية، بالنظر إلى كون هذه الفضاءات غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الحالات التي تتطلب أطرا مؤهلة وولوجيات خاصة حسب المتدخلين.
إنها إشادة ترددت أكثر من مرة على لسان الأستاذة نعيمة الصديقي رئيسة غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف والأستاذ مولاي اسماعيل احتيتش قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في معرض كلمتهما بمناسبة انطلاق الموسم التربوي والمهني لسنة 2016-2015 بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أشاد العربي الحسني المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بولاية مراكش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الهيئة القضائية الوصية على الأحداث الجانحين بمدينة مراكش، وعلى الأدوار الفعالة التي تقوم بها الهيئة على مستوى تعزيز وتقوية الآليات القانونية الجديدة لحماية الطفولة، والسهر على مدى ملائمة إيداع الأطفال الجانحين مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة بمركزي حماية الطفولة بمراكش سواء على مستوى الإيواء وإيداع الأطفال في ظروف جيدة، أو على مستوى تجويد الخدمات السوسيوتربوية المقدمة من طرف الأطر الإدارية والتربوية بالمركزين المذكورين، فإن واقع الحال – يضيف العربي الحسني- يقتضي تبني مقاربات تشاركية مع كافة المتدخلين في قطاع الطفولة للانخراط بصورة فعلية وناجحة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الطفولة الجانحة، بالإضافة إلى وضع مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية. لتكون متنفسا سوسيوتربويا منفتحا على محيطها الخارجي.
وفي نفس السياق أجمعت تدخلات بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمراكش على ضرورة تعزيز هذه الفضاءات بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وإصلاح وتقوية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاسيما بمركز حماية الطفولة ذكور وتوفير الأمن بمحيط هذه الفضاءات، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض الإحالات التي تشكل عبئا على المركزين المذكورين كإحالة الأمهات العازبات والأطفال الرضع، والأحداث أقل من 12 سنة بالإضافة إلى بعض حالات الإعاقة الذهنية والجسدية، بالنظر إلى كون هذه الفضاءات غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الحالات التي تتطلب أطرا مؤهلة وولوجيات خاصة حسب المتدخلين.
أشادت الهيئة القضائية الوصية على الأحداث والطفولة الجانحة بالمجهودات الكمية والنوعية التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية، وتفانيها في سبيل تجويد الخدمات السوسيوتربوية لاسيما في مجال إعادة إدماج النزلاء والنزيلات بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش في المحيط الاجتماعي.
إنها إشادة ترددت أكثر من مرة على لسان الأستاذة نعيمة الصديقي رئيسة غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف والأستاذ مولاي اسماعيل احتيتش قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في معرض كلمتهما بمناسبة انطلاق الموسم التربوي والمهني لسنة 2016-2015 بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أشاد العربي الحسني المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بولاية مراكش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الهيئة القضائية الوصية على الأحداث الجانحين بمدينة مراكش، وعلى الأدوار الفعالة التي تقوم بها الهيئة على مستوى تعزيز وتقوية الآليات القانونية الجديدة لحماية الطفولة، والسهر على مدى ملائمة إيداع الأطفال الجانحين مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة بمركزي حماية الطفولة بمراكش سواء على مستوى الإيواء وإيداع الأطفال في ظروف جيدة، أو على مستوى تجويد الخدمات السوسيوتربوية المقدمة من طرف الأطر الإدارية والتربوية بالمركزين المذكورين، فإن واقع الحال – يضيف العربي الحسني- يقتضي تبني مقاربات تشاركية مع كافة المتدخلين في قطاع الطفولة للانخراط بصورة فعلية وناجحة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الطفولة الجانحة، بالإضافة إلى وضع مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية. لتكون متنفسا سوسيوتربويا منفتحا على محيطها الخارجي.
وفي نفس السياق أجمعت تدخلات بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمراكش على ضرورة تعزيز هذه الفضاءات بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وإصلاح وتقوية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاسيما بمركز حماية الطفولة ذكور وتوفير الأمن بمحيط هذه الفضاءات، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض الإحالات التي تشكل عبئا على المركزين المذكورين كإحالة الأمهات العازبات والأطفال الرضع، والأحداث أقل من 12 سنة بالإضافة إلى بعض حالات الإعاقة الذهنية والجسدية، بالنظر إلى كون هذه الفضاءات غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الحالات التي تتطلب أطرا مؤهلة وولوجيات خاصة حسب المتدخلين.
إنها إشادة ترددت أكثر من مرة على لسان الأستاذة نعيمة الصديقي رئيسة غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف والأستاذ مولاي اسماعيل احتيتش قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في معرض كلمتهما بمناسبة انطلاق الموسم التربوي والمهني لسنة 2016-2015 بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أشاد العربي الحسني المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بولاية مراكش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الهيئة القضائية الوصية على الأحداث الجانحين بمدينة مراكش، وعلى الأدوار الفعالة التي تقوم بها الهيئة على مستوى تعزيز وتقوية الآليات القانونية الجديدة لحماية الطفولة، والسهر على مدى ملائمة إيداع الأطفال الجانحين مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة بمركزي حماية الطفولة بمراكش سواء على مستوى الإيواء وإيداع الأطفال في ظروف جيدة، أو على مستوى تجويد الخدمات السوسيوتربوية المقدمة من طرف الأطر الإدارية والتربوية بالمركزين المذكورين، فإن واقع الحال – يضيف العربي الحسني- يقتضي تبني مقاربات تشاركية مع كافة المتدخلين في قطاع الطفولة للانخراط بصورة فعلية وناجحة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الطفولة الجانحة، بالإضافة إلى وضع مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية. لتكون متنفسا سوسيوتربويا منفتحا على محيطها الخارجي.
وفي نفس السياق أجمعت تدخلات بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمراكش على ضرورة تعزيز هذه الفضاءات بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وإصلاح وتقوية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاسيما بمركز حماية الطفولة ذكور وتوفير الأمن بمحيط هذه الفضاءات، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض الإحالات التي تشكل عبئا على المركزين المذكورين كإحالة الأمهات العازبات والأطفال الرضع، والأحداث أقل من 12 سنة بالإضافة إلى بعض حالات الإعاقة الذهنية والجسدية، بالنظر إلى كون هذه الفضاءات غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الحالات التي تتطلب أطرا مؤهلة وولوجيات خاصة حسب المتدخلين.
ملصقات
