صحافة

النيابة تحقّق في اختفاء مجوهرات أوّل ضحية لكورونا من مستشفى ابن رشد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 مارس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد حوالي سنة من وفاتها، دخلت النيابة العامة على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد.وأضاف الخبر أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إلى ابنة الضحية بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.وأكدت ابنة الضحية ، في شكايتها إلى النيابة العامة أو والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي لبن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020 واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، وتتعلق بدملج من الذهب قدر ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وأوضحت المشتكية، في شكايتها، أنها حاولت مرارا مطالبة مسؤولي المستشفى باسترجاع أغراض والدتها إلا أن المسؤولة المذكورة في الشكاية كانت تتماطل في تسليمها إياها إلى حدود اليوم، مضيفة أنها أمام هذا الفعل المشين تقدمت بشكاية إلى مفوضية الشرطة ببنجدية التي أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بتاريخ 11/03/2020.وأكدت المشتكية أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض المعنية بالأمر تسليمها أي شيء بعد ذلك.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل "بباب دارنا"، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.ونتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عملية هدم فوضى التعمير بشاطئ الرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفادة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال.وحسب الخبر ذاته، فإن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث ظلوا يستفيدون من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدي فاتورته من المال العام، كما استغلت مجموعة منها المياه العمومية من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعات لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.وأضاف الخبر ذاته، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف التسيب واستغلال المال العام، بعدما كان يتم استغلال الملك العمومي لتحقيق الأرباح من الانشطة التجارية المدرة للدخل التي أقيمت بهذه الفضاءات العمومية."المساء" ذكرت في مقال آخر، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمثل يوم غد أمام أعضاء المهمة الإستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة "الكشف السريع" التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.وينتظر أن تضع المهمة الإستطلاعية تحت المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها.وكان نواب من الاغلبية والمعارضة قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في سرية تامة، حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بمدينة آسفي أمس الأحد رفقة نائبه سليمان العمراني وسط تكتم شديد.وعقد العثماني رفقة نائبه سليمان العمراني اجتماعا مع أعضاء الحزب صباح الأحد، بفيلا بمنطقة جماعة أصعادلا إقليم آسفي على مستوى السد المائي.والتقى العثماني برؤساء الكتابات المحلية ونواب المجالس والبرلمانيين بإقليم آسفي داخل فيلا بجماعة عند مدخل آسفي وسط تكتم شديد من قياجات بأسفي، الذين قاموا بتهريب الإجتماع السري خارج آسفي مخافة احتجاج المعطلين على العثماني وفي ظل منع السلطات للتجمعات بسبب انتشار وباء كورونا.ولجأ إلى سلك طرق ودروب، بعيدا عن مركز المدينة للوصول إلى المكان الذي اختير للاجتماع، خوفا من إنزال المعطلين، وعقد العثماني كذلك لقاءات مع بعض أعيان المدينة بينهم رجل أعمال كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات السابقة.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مجموعة من مزارعي مادة القنب الهندي بمنطقة اساكن بإقليم الحسيمة، خرجت مؤخرا، إلى الشارع للإحتجاج على قرار تقنين زرع هذه المادة المخدرة لأغراض علاجية وصناعية، على اعتبار انهم يرون أن قرار التقنين الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة لا يخدم مصالح الفلاحين الذين يتعاطون لزراعة مخدر الكيف ببعض المدن بشمال المملكة.واعتبر المحتجون، في إحدى المداخلات أثناء رقفتهم، أن قرار تقنين زراعة وبيع القنب الهندي سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمزارعين إذ سيصبحون بمثابة وسيلة مسخرة لتحقيق الربح لفائدة الشركات التي ستتولى شراء محاصيلهم من هذه المادة المخدرة، وذلك في ظل الغموض الذي يلف طريقة تحديد سومة البيع وكيفية بيع المحاصيل، متسائلين هلى ستتم هذه العملية والمحصول طريا أم حتى يتم تجفيفه على الطريقة التي تستعمل في استخراج الحشيش.وكشف المحتجون عن جانب مما يحمله قرار التقنين المشار إليه من معطيات مثيرة، فيما يخص كل من يرغب مستقبلا في مزاولة النشاط الفلاحي لزراعة القنب الهندي في المناطق المسموح فيها بذلك، حيث أصبح كل مزارع بحكم قرار التقنين مجبرا على إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق الغدارية والشخصية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أفادت بأنه من المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون، غدا الثلاثاء، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي.وتأتي احتجاجات الأساتذة، المرتقبة الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الأساتذة المتعاقدين لإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوة بباقي الأساتذة المرسمين.وأضاف الخبر نفسه، انه من المحتمل أن يمنع الأمن إنزال الأساتذة بالعاصمة الرباط، فيما يتشبث الأساتذة بتنظيم احتجاجهم للتعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسة وزارة التربية الوطنية بعد تعذر الحوار بين الطرفين والوصول إلى الباب المسدود حيال الوضعية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مدينة ابن جرير (إقليم الرحامنة)، شهدت خلال الأسبوع الجاري، انطلاقة البرنامج الرقمي “لفيلاج “(L’Village)، الذي يهم حاملي المشاريع بالعالم القروي بجهة مراكش آسفي.وتم اختيار 20 مرشحا للتأهل للتصفيات النهائية من البرنامج، حيث سيستفدون من تكوينات مقسمة على أربعة أسابيع، كل أسبوع يخصص لخمس من رواد الأعمال تحت إشراف وتأطير نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين لمواكبة مشاريعهم وإعطائها دفعة قوية.واختير حاملو المشاريع العشرون من بين 5 آلاف مقترح مشروع، كلهم ينحدرون من جهة مراكش آسفي من طرف لجنة انتقاء متكاملة تضم السيدة لمياء حسني مديرة مختبر التطوير (p-curiosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، والسيدة ياسمين بن عمور المديرة العامة لمعهد الدراسات العليا للتسيير والتدبير.وتضم اللجنة أيضا، حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، والسيدة نوال شرايبي المديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، والسيد توفيق أبو ضياء نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.ويعد هذا المشروع بحسب القائمين عليه الأول من نوعه بالمغرب، إذ قالت المديرة العامة لمجموعة (Concept Mena Group)، سهام الفيضي “الفكرة جاءت أولا من خلال مسيرتي الشخصية في ريادة الأعمال، لأنني كنت أؤمن دائما بأحلامي، أود أن أعمل حتى يتمكن الآخرون من تحقيق أحلامهم”.وأضافت الفيضي أن “توجيه البرنامج نحو العالم القروي الهدف منه هو التعريف بفئة كبيرة من هذه الشريحة قبل كل شيء، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد حوالي سنة من وفاتها، دخلت النيابة العامة على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد.وأضاف الخبر أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إلى ابنة الضحية بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.وأكدت ابنة الضحية ، في شكايتها إلى النيابة العامة أو والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي لبن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020 واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، وتتعلق بدملج من الذهب قدر ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وأوضحت المشتكية، في شكايتها، أنها حاولت مرارا مطالبة مسؤولي المستشفى باسترجاع أغراض والدتها إلا أن المسؤولة المذكورة في الشكاية كانت تتماطل في تسليمها إياها إلى حدود اليوم، مضيفة أنها أمام هذا الفعل المشين تقدمت بشكاية إلى مفوضية الشرطة ببنجدية التي أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بتاريخ 11/03/2020.وأكدت المشتكية أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض المعنية بالأمر تسليمها أي شيء بعد ذلك.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل "بباب دارنا"، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.ونتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عملية هدم فوضى التعمير بشاطئ الرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفادة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال.وحسب الخبر ذاته، فإن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث ظلوا يستفيدون من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدي فاتورته من المال العام، كما استغلت مجموعة منها المياه العمومية من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعات لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.وأضاف الخبر ذاته، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف التسيب واستغلال المال العام، بعدما كان يتم استغلال الملك العمومي لتحقيق الأرباح من الانشطة التجارية المدرة للدخل التي أقيمت بهذه الفضاءات العمومية."المساء" ذكرت في مقال آخر، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمثل يوم غد أمام أعضاء المهمة الإستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة "الكشف السريع" التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.وينتظر أن تضع المهمة الإستطلاعية تحت المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها.وكان نواب من الاغلبية والمعارضة قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في سرية تامة، حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بمدينة آسفي أمس الأحد رفقة نائبه سليمان العمراني وسط تكتم شديد.وعقد العثماني رفقة نائبه سليمان العمراني اجتماعا مع أعضاء الحزب صباح الأحد، بفيلا بمنطقة جماعة أصعادلا إقليم آسفي على مستوى السد المائي.والتقى العثماني برؤساء الكتابات المحلية ونواب المجالس والبرلمانيين بإقليم آسفي داخل فيلا بجماعة عند مدخل آسفي وسط تكتم شديد من قياجات بأسفي، الذين قاموا بتهريب الإجتماع السري خارج آسفي مخافة احتجاج المعطلين على العثماني وفي ظل منع السلطات للتجمعات بسبب انتشار وباء كورونا.ولجأ إلى سلك طرق ودروب، بعيدا عن مركز المدينة للوصول إلى المكان الذي اختير للاجتماع، خوفا من إنزال المعطلين، وعقد العثماني كذلك لقاءات مع بعض أعيان المدينة بينهم رجل أعمال كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات السابقة.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مجموعة من مزارعي مادة القنب الهندي بمنطقة اساكن بإقليم الحسيمة، خرجت مؤخرا، إلى الشارع للإحتجاج على قرار تقنين زرع هذه المادة المخدرة لأغراض علاجية وصناعية، على اعتبار انهم يرون أن قرار التقنين الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة لا يخدم مصالح الفلاحين الذين يتعاطون لزراعة مخدر الكيف ببعض المدن بشمال المملكة.واعتبر المحتجون، في إحدى المداخلات أثناء رقفتهم، أن قرار تقنين زراعة وبيع القنب الهندي سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمزارعين إذ سيصبحون بمثابة وسيلة مسخرة لتحقيق الربح لفائدة الشركات التي ستتولى شراء محاصيلهم من هذه المادة المخدرة، وذلك في ظل الغموض الذي يلف طريقة تحديد سومة البيع وكيفية بيع المحاصيل، متسائلين هلى ستتم هذه العملية والمحصول طريا أم حتى يتم تجفيفه على الطريقة التي تستعمل في استخراج الحشيش.وكشف المحتجون عن جانب مما يحمله قرار التقنين المشار إليه من معطيات مثيرة، فيما يخص كل من يرغب مستقبلا في مزاولة النشاط الفلاحي لزراعة القنب الهندي في المناطق المسموح فيها بذلك، حيث أصبح كل مزارع بحكم قرار التقنين مجبرا على إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق الغدارية والشخصية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أفادت بأنه من المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون، غدا الثلاثاء، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي.وتأتي احتجاجات الأساتذة، المرتقبة الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الأساتذة المتعاقدين لإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوة بباقي الأساتذة المرسمين.وأضاف الخبر نفسه، انه من المحتمل أن يمنع الأمن إنزال الأساتذة بالعاصمة الرباط، فيما يتشبث الأساتذة بتنظيم احتجاجهم للتعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسة وزارة التربية الوطنية بعد تعذر الحوار بين الطرفين والوصول إلى الباب المسدود حيال الوضعية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مدينة ابن جرير (إقليم الرحامنة)، شهدت خلال الأسبوع الجاري، انطلاقة البرنامج الرقمي “لفيلاج “(L’Village)، الذي يهم حاملي المشاريع بالعالم القروي بجهة مراكش آسفي.وتم اختيار 20 مرشحا للتأهل للتصفيات النهائية من البرنامج، حيث سيستفدون من تكوينات مقسمة على أربعة أسابيع، كل أسبوع يخصص لخمس من رواد الأعمال تحت إشراف وتأطير نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين لمواكبة مشاريعهم وإعطائها دفعة قوية.واختير حاملو المشاريع العشرون من بين 5 آلاف مقترح مشروع، كلهم ينحدرون من جهة مراكش آسفي من طرف لجنة انتقاء متكاملة تضم السيدة لمياء حسني مديرة مختبر التطوير (p-curiosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، والسيدة ياسمين بن عمور المديرة العامة لمعهد الدراسات العليا للتسيير والتدبير.وتضم اللجنة أيضا، حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، والسيدة نوال شرايبي المديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، والسيد توفيق أبو ضياء نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.ويعد هذا المشروع بحسب القائمين عليه الأول من نوعه بالمغرب، إذ قالت المديرة العامة لمجموعة (Concept Mena Group)، سهام الفيضي “الفكرة جاءت أولا من خلال مسيرتي الشخصية في ريادة الأعمال، لأنني كنت أؤمن دائما بأحلامي، أود أن أعمل حتى يتمكن الآخرون من تحقيق أحلامهم”.وأضافت الفيضي أن “توجيه البرنامج نحو العالم القروي الهدف منه هو التعريف بفئة كبيرة من هذه الشريحة قبل كل شيء، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق”.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة