صحافة
النيابة العامة تكشف مفاجأة مثيرة بشأن شبكة تجنيس الإسرائيليين
عرف ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاجأة جديدة، إذ واجهت النيابة العامة المتهمين بمضامين تسجيلات مكالمات أجروها مع زعيم الشبكة.وأكد حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، أن التسجيلات الهاتفية تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بحصولهم على مبالغ مالية وهدايا لتسهيل الإجراءات لمتزعم شبكة تجنيس الإسرائيليين.وأفادت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن المحكمة استمعت برئاسة المستشار على الطرشي، إلى عون السلطة المتابع في الملف بتهمة الارتشاء، والذي أصر على نفس التهمة الموجهة إليه، متشبثا بأنه لم يطن يعلم أن المتهم الرئيسي ميمون بيريز يستغل الشواهد والوثائق الإدارية، خاصة شهادات السكن، من أجل طلب الجنسية لمواطنين إسرائيليين.وتابعت الصحيفة ذاتها، أن الجلسة عرفت مشادات كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهم خلال الاستماع إليه، بعد أن اعترض دفاع المتهم على سؤال للنيابة العامة من أجل كيفية حصول المتهم على مبلغ 70 ألف درهم التي قدمها كدفعة أولية لاقتناء منزل، مع أن راتبه الشهري لا يتجاوز 3500 درهم يخصم منه قرض بنكي بقيمة 1200 درهم، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذي اعتبر أن السؤال لا يدخل في جوهر الملف المعروض على المحكمة.
عرف ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاجأة جديدة، إذ واجهت النيابة العامة المتهمين بمضامين تسجيلات مكالمات أجروها مع زعيم الشبكة.وأكد حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، أن التسجيلات الهاتفية تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بحصولهم على مبالغ مالية وهدايا لتسهيل الإجراءات لمتزعم شبكة تجنيس الإسرائيليين.وأفادت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن المحكمة استمعت برئاسة المستشار على الطرشي، إلى عون السلطة المتابع في الملف بتهمة الارتشاء، والذي أصر على نفس التهمة الموجهة إليه، متشبثا بأنه لم يطن يعلم أن المتهم الرئيسي ميمون بيريز يستغل الشواهد والوثائق الإدارية، خاصة شهادات السكن، من أجل طلب الجنسية لمواطنين إسرائيليين.وتابعت الصحيفة ذاتها، أن الجلسة عرفت مشادات كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهم خلال الاستماع إليه، بعد أن اعترض دفاع المتهم على سؤال للنيابة العامة من أجل كيفية حصول المتهم على مبلغ 70 ألف درهم التي قدمها كدفعة أولية لاقتناء منزل، مع أن راتبه الشهري لا يتجاوز 3500 درهم يخصم منه قرض بنكي بقيمة 1200 درهم، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذي اعتبر أن السؤال لا يدخل في جوهر الملف المعروض على المحكمة.
ملصقات
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة