قررت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة خمسة أشخاص، ضمهم سوري مقيم المغرب وثلاث سيدات، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتهم على السجن المحلي ببوركايز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم أمس الجمعية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة التي تم تفكيكها، يوم الأربعاء، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، مكنت من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.