مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 21 يناير من يومية "المساء" التي أوردت أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة الموجه لفائدة الفلاحين الصغار المتضررين من تداعيات الجفاف.وتقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام بطلب فتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة "مكارطو"، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، في شهر ماي المنصرم، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.وأكدت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة أن المسؤول ذاته، استحوذ على 400 طن من تلك المادة وقام بإعادة بيعها بمنزله، مستهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا، في ظل معاناة فلاحي المنطقة من تداعيات الجفاف.الشكاية ذاتها، دعت إلى فتح تحقيق بعد توصلها بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية تهم تسيير الجماعة الترابية "مكارطو".ووقفت الشبكة المغربية لحماة المال العام على قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة مفي خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية ومنها منح الصفقة إلى نفس الشرطة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل، كالصفقة رقم 02/2019 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلب الصفقات.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن وزارة الداخلية تعاقدت مع مكتب للدراسات الطبوغرافية لرصد المترامين على أراضي الجماعات السلالية الذين شرعوا في استغلالها بدون سند قانوني، واعطت الداخلية الضوء الأخضر لمكتب الدراسات المذكور لإجراء بحث ميداني أولي بتنسيق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية لتحديد لائحة المخالفين الذين يصرفون في أراضي الجموع بطرق غير شرعية.ووفق معطيات موثوقة، فإن العديد من المواطنين بعدد من المناطق التي تدخل ضمن نفوذ عدد من الجماعات القروية تلقوا منذ أيام إشعارت مذيلا بتوقيع عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يخبرهم فيها هذا الأخير باستغلالهم غير القانوني لعقار تابع لأراضي الجموع.وأوضح الخبر ذاته، أن عددا من أعوان السلطة تكلفوا بتوزيع تلك الإشعارات على المخالفينالذين أثبت البحث الميداني استغلالهم لأراضي سلالية دون موافقة وإذن السلطات الوصية على الأراضي الجماعية، ودون وجود أي علاقة تعاقدية تربطهم بالجماعة السلالية صاحبة العقار المترامي عليه.وقالت "المساء" إن وزارة الداخلية أنذرت المخالفين وامهلتهم مدة أقصاها شهر للإدلاء بالمببرات والمساند القانونية والادارية التي خولت لهم الدخول إلى تلك الأراضي وحيازتها واستغلالها إما تشييد دور سكنية أو تحويلها إلى ضيعات واسطبلات لتربية المواشي أو لتنفيذ مشاريع فلاحية.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية تازة، أسدلت بداية الأسبوع الجاري الستار على قضية الممرضتين المتورطتين في سرقة أغراض موتى "كورونا" بالمستشفى المحلي ابن باجة بتازة، المتابعتين في حالة اعتقال بتهمة السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستغلال جائحة كورونا، حيث تمت إدانة كل واحدة منهما بسنة حبسا مع تحميلهما مجبرا في الحد الأدنى.وكانت هذه القضية تفجرت خلال الأيام الأخيرة من نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة المختصة أفراد من أسر بعض المرضى المصابين بكورونا، الذين فارقوا الحياة بجناح كوفيد بالمستشفى المذكور، حيث أدعى أصحاب الشكاية أن مجموعة من الأغراض التي كانت بحوزة أقربائهم اختفت في ظروف غامضة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، صباح أمس الاثنين، إجراءات معاينة جثة تحمل آثار اعتداء باستعمال السلاح الأبيض، عثر عليها ببئر بمنطقة “عين الخميس” بمدينة الخميسات، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ثلاثة من المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز بعد ارتكاب هذه الجريمة.وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول الضحية في خلاف مع أحد المشتبه فيهم، وذلك لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض ورمي جثته في بئر بحضور ومساعدة باقي الموقوفين.وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أنه تم توزيع النص الكامل للإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحراءه، على الدول ال193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، باعتباره وثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي، باللغات الست الرسمية للمنظمة الأممية.وأوضحت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في رسالة مرفوقة بنص الإعلان الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب كان قد اعترف في العاشر من دجنبر 2020، من خلال هذا الاعلان، بأن “مجموع إقليم الصحراء هو جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية”.وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وأرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت كرافت أن الإعلان الأمريكي يشدد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.وأضافت أن هذا الإعلان يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة ل”مقترح الحكم الذاتي، الجدي، والواقعي وذي المصداقية، الذي تقدم به المغرب هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.ومما جاء في هذه الوثيقة التاريخية أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.وكانت غرفة الجنانايات الابتدائية، قد قضت في حق مدير الوكالة الحضرية السابق "خ. و"، الحامل للجنسية الفرنسية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وفي حق زوجته وصديقه المهندس المعماري "س. م. ل" بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.