قالت المصادر إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس أمر بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، وذلك على خلفية التحقيقات التي فتحت في شأن تلاعبات همت برنامج أوراش. 

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر هذه القضية، ومن هؤلاء موظف جماعي وتاجر ومساعد تاجر ومدرب رياضي. 

وتم حفظ المسطرة في حق أربعة أشخاص آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت لإفاداتهم بخصوص هذا الملف. 

ونفى رئيس مجلس عمالة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار في وقت سابق أن تكون قد شابت خروقات هذا البرنامج، وذلك في رد له على انتقادات فعاليات جمعوية تم إقصاء ملفاتها. 

وتحدثت هذه الجمعيات عن تحكم الولاء والزبونية في عمليات الانتقاء، في حين أشار رئيس مجلس العمالة إلى أن العملية تمت في شروط النزاهة والشفافية. 

وذكرت المصادر أن قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس قد تكون له بتصريحات المعتقلين في الملف.