قررت النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، ومسؤولين في حالة سراح، بعدما أحالتهم على هذا الأخير، ملتمسة منه إيداعهم السجن على خلفية اختلاسات شابت مالية غرفة الصناعة التقليدية بمدينة أسفي. 

وعلمت "المساء" من مصادر عليمة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، ستبت في القرار الصادر عن قاضي التحقيق، بمتابعة المسؤولين في حالة سراح، في الوقت الذي قرر فيه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة،إغلاق الحدود في وجه كل من "ح.ش" رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومسؤولين آخرين، وسحب جواز سفرهم، ووضعهم رهن المراقبة القضائية، على خلفية التحقيق في ملف اختلاس 120 مليون سنتيم من مالية غرفة أسفي. بينما يوجد موظف بغرفة أسفي، رهن الاعتقال بسجن لوداية بنواحي مراكش، على خلفية التلاعب في أموال المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية.

ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق، الذي عرف بالبث في القضايا المتعلقة بجرائم الأموال بالمدينة الحمراء ونواحيها، وإحالة عدد من المسؤولين والبرلمانيين والمنتخبين على غرفة الجنايات، التحقيق الاعدادي والتفصيلي، مع المسؤولين عن قطاع الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، بخصوص ما ورد في شكايات قدمها رئيس الغرفة المنتمي لحزب "التراكتور"، والموظف الذي يوجد رهن الاعتقال.

وستنصب التحقيقات، التي سيباشر قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، تحرياته وبحثه حول ميزانية نقل الموظفين، وميزانية المحروقات، والصفقات العمومية، إضافة إلى ميزانية التكوين، وكراء مقري الغرفة، التي ثبت أنه كان يتم التلاعب فيها.

وحسب معطيات حصلت عليها "المساء" من مصادر عليمة، فقد أظهر الافتحاص المالي، الذي كان يقوم به القابض الجديد، اختفاء مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، من مجموع صناديق ثمانية غرف للصناعة التقليدية، ليتبين أن اختفاء هذه الأموال العمومية يهم فصلي الكراء والتأمين من الميزانية بغرفة أسفي، وأن هذه الأموال العمومية، كانت توجه شهريا منذ سنة 2011 إلى الحساب البنكي للموظف (ع.س) بغرفة بأسفي، بتأشير رئيسها، ومحاسبها المالي. 

ورفض القابض المالي الحالي بمراكش، دفع المبالغ المالية الخاصة بالأكرية والتأمين، بعدما تبين له أن المبالغ المدونة في الوثائق باهظة جدا ومبالغ فيها، ليضطر إلى فتح تحقيق أزال اللثام عن فضيحة.

الفضيحة، التي قال متتبعون إنها ستطيح برؤوس عدد من المنتخبين والموظفين من مدينة أسفي، والتي كشف عنها المحاسب المالي الجديد لغرفة الصناعة التقليدية، التي تأسست بمدينة مراكش مع التقسيم الجهوي الجديد، دفعت بحسن شوميس، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بأسفي سابقا، ومعه المحاسب المالي برفع شكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، ضد موظف مسؤول عن مالية الغرفة، هذا الأخير الذي كتب إقرار واعتراف يؤكد تحمله وحده مسؤولية اختفاء الأموال العمومية من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بأسفي، مع براءة باقي المسؤولين، قبل أن يتراجع عنه ويكشف عن معطيات خطيرة، تمثلت في التلاعب بأموال.

والخطير في الأمر أن التلاعبات في مالية الغرفة استمرت لأزيد من 60 شهرا، في الوقت، الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن زار غرفة الصناعة التقليدية بأسفي سنة 2010، لفحص تسيير وتدبير خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009.