رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي،  والذي يتابع في حالة اعتقال في قضية تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد والارتشاء واستغلال النفوذ.

وأدلى دفاع المتهم الذي ظل يترأس جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى حدود انتخابات 8 شتنبر 2021، بملف طبي يفيد بأن البرلماني السابق أجرى ثلاث عمليات جراحية ويعاني من مرض مزمن، ويحتاج للرعاية. كما تحدث على أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور. لكنه تم استبعاد هذه الوثائق في جلسة يوم أمس الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال. 

لكن النيابة العامة عارضت الملتمس، وأشهرت خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في وجه الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في قضية شكاية توصلت بها تتحدث عن خروقات شهدتها الجماعة في عهده. وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيقيات والتي أسفرت كذلك عن متابعة موظفين جماعيين ومهندسين.