قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رفض طلب استدعاء اسكوبار الصحراء لجلسات محاكمة الناصري وبيوي، وهو الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق في فريق الوداد الرياضي.

وبرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء قرار رفض استدعاء بن براهيم المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، كشاهد في القضية، بأن الأخير يعتبر طرفا مدنيا في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما أطاحت بما يقرب من 26 شخصا، ومنه قياديان في حزب البام. وتتعارض صفة “إسكوبار الصحراء” كطرف مدني، مع صفته كشاهد محتمل، في حين أن الناصري يعتبر بأن شهادة "اسكوبار الصحراء" قد تثبت براءته.

ورفضت النيابة العامة أيضا طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية، واعتبرت النيابة العامة بأن أحمد أحمد، بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا.

وتفجر الملف بعد شكاية تقدم به المالي الملقب باسكوبار الصحراء، قدم فيها معطيات مثيرة حول ملفه، وأشار إلى تورط الناصري وبيوي في هذه القضية، وهو ما استدعى فتح تحقيق تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.