صحافة

النيابة العامة تحيل مدير عام “راديف” على قاضي التحقيق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 أكتوبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي قالت إن مدينة فاس اهتزت يوم الجمعة الأخير، على خبر سقوط أحد كبار المسؤولين في حالة تلبس بتلقي مبلغ 20 ألف درهم رشوة، ويتعلق الأمر بالمدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء لفاس، الذي ضبط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من طرف عناصر الشرطة القضائية في حالة تلبس باستلام مبلغ الرشوة من مقاول.وقررت النيابة العامة إحالة المدير العام للوكالة على أنظار قاضي التحقيق للإختصاص النزعي قصد استنطاقه واتخاذ القرار القضائي في حقه.وتعود أسباب توقيف المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء إلى شكاية كان قد تقدم بها المقاول المذكور إلى المصالح المركزية العامة بواسطة الرقم الأخضر، أفاد من خلالها بأن يتعرض للإبتزاز والمساومة من قبل المعني بالأمر حين كان يرغب في قضاء أغراض إدارية لدى الوكالة المذكورة.المقاول صاحب الشكاية كان قد اتفق مع المدير العام الموقوف على تسليمه المبلغ المشار إليه مقابل تمكينه من تخفيض في قيمة إحدى الخدمات التي تقدمها الوكالة، قبل أن يقوم بعد ذلك بتبليغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، فأصدرت هذه الاخيرة أوامرها للمصالح التابعة لها بمدينة فاس من أجل التدخل في هذه القضية وعلى إثر ذلك تم تكليف عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع صاحب الشكاية قصد توقيف المتهم فور تسلمه مبلغ الرشوة.وفي خيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها إليه الملك محمد السادس في 21 نزنبر من السنة الماضية، والتيى أكد فيها، أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب في الكركرات لا رجعة فيها، مع تجديد التأكيد على تشبث المغرب بوقف إطلاق النار.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع الذي لا رجعة فيه للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن القوات المسلحة الملكية عقدت صفقة ضخمة خاصة بأظمة الإتصالات الجوية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار، بعد الحصول على نظام يعتبر الأكثر امانا بين المروحيات الحربية.ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يقضي بتعديل صفقات بيع مروحيات "الأباتشي" الحربية لفائدة المملكة المغربية زذلك بإضافة 52 نظام راديو من طراز AN/ ARC-131 SKY-FIRE إلى طائرات الهيليكوبتر التي اقتنتها القوات الجوية الملكية من نظيرتها الأمريكية.ويرمي التعديل العسكري في الصفقة المذكورة، وفي منشور الكونغرس الأمريكي، إلى دعم خدمات الجيش المغربي المستمرة لتحديث قواته الحربية، وزيادة قدرات أسطوله على وقف التهديدات الحدودية، والمساهمة في حفظ الإستقرار والأمن الإقليميين.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حركة "معا" طالبت الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، عبر تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.وذكر الحركة الحقوقية، أنها رصدت ارتفاعا مهما في أسعار عدد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، اثقلت كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الإجتماعية المتوسطة منها او ذات الدخل المحدود أو الهشة والتي تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة "كوفيد-19".وأضافت أن الحركة تدرك أن السبب الرئيسي للزيادات الاخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الاولية.وشددت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لاسيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والإحتكار.وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن المغرب يقترب من بلوغ 80 في المائة من الملقحين لتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا”، وقالت إن مجموع الملقحين ضد كورونا بالمملكة، تجاوز 23 مليون شخص، أي ما يزيد عن 77 في المائة من الفئة المستهدفة، مسترسلةً أن سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، أفاد أنه لم يتبق سوى تطعيم 7 ملايين شخص لبلوغ 30 مليون ملقح.وأضاف عفيف،  أن أزيد من مليوني و350 ألف تلميذ تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفروس، فيما نحو مليون منهم أخذوا الجرعة الثانية، مشيراً في هذا السياق، إلى أن المملكة، منذ بداية عملية التلقيح، توصلت بأزيد من 56 مليون جرعة من اللقاح، 43 مليون منها استفاد منها المواطنون، فيما لا يزال بمزون المغرب أزيد من 13 مليون جرعة.وفي خبر آخر، نقرأ أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الخميس الماضي، في ملف عبد الصمد العكاري، النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة، خلال الولاية الانتدابية السابقة، ببراءته من جنحة تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة والإدانة من أجل الباقي، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي قالت إن مدينة فاس اهتزت يوم الجمعة الأخير، على خبر سقوط أحد كبار المسؤولين في حالة تلبس بتلقي مبلغ 20 ألف درهم رشوة، ويتعلق الأمر بالمدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء لفاس، الذي ضبط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من طرف عناصر الشرطة القضائية في حالة تلبس باستلام مبلغ الرشوة من مقاول.وقررت النيابة العامة إحالة المدير العام للوكالة على أنظار قاضي التحقيق للإختصاص النزعي قصد استنطاقه واتخاذ القرار القضائي في حقه.وتعود أسباب توقيف المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء إلى شكاية كان قد تقدم بها المقاول المذكور إلى المصالح المركزية العامة بواسطة الرقم الأخضر، أفاد من خلالها بأن يتعرض للإبتزاز والمساومة من قبل المعني بالأمر حين كان يرغب في قضاء أغراض إدارية لدى الوكالة المذكورة.المقاول صاحب الشكاية كان قد اتفق مع المدير العام الموقوف على تسليمه المبلغ المشار إليه مقابل تمكينه من تخفيض في قيمة إحدى الخدمات التي تقدمها الوكالة، قبل أن يقوم بعد ذلك بتبليغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، فأصدرت هذه الاخيرة أوامرها للمصالح التابعة لها بمدينة فاس من أجل التدخل في هذه القضية وعلى إثر ذلك تم تكليف عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع صاحب الشكاية قصد توقيف المتهم فور تسلمه مبلغ الرشوة.وفي خيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها إليه الملك محمد السادس في 21 نزنبر من السنة الماضية، والتيى أكد فيها، أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب في الكركرات لا رجعة فيها، مع تجديد التأكيد على تشبث المغرب بوقف إطلاق النار.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع الذي لا رجعة فيه للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن القوات المسلحة الملكية عقدت صفقة ضخمة خاصة بأظمة الإتصالات الجوية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار، بعد الحصول على نظام يعتبر الأكثر امانا بين المروحيات الحربية.ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يقضي بتعديل صفقات بيع مروحيات "الأباتشي" الحربية لفائدة المملكة المغربية زذلك بإضافة 52 نظام راديو من طراز AN/ ARC-131 SKY-FIRE إلى طائرات الهيليكوبتر التي اقتنتها القوات الجوية الملكية من نظيرتها الأمريكية.ويرمي التعديل العسكري في الصفقة المذكورة، وفي منشور الكونغرس الأمريكي، إلى دعم خدمات الجيش المغربي المستمرة لتحديث قواته الحربية، وزيادة قدرات أسطوله على وقف التهديدات الحدودية، والمساهمة في حفظ الإستقرار والأمن الإقليميين.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حركة "معا" طالبت الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، عبر تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.وذكر الحركة الحقوقية، أنها رصدت ارتفاعا مهما في أسعار عدد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، اثقلت كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الإجتماعية المتوسطة منها او ذات الدخل المحدود أو الهشة والتي تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة "كوفيد-19".وأضافت أن الحركة تدرك أن السبب الرئيسي للزيادات الاخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الاولية.وشددت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لاسيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والإحتكار.وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن المغرب يقترب من بلوغ 80 في المائة من الملقحين لتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا”، وقالت إن مجموع الملقحين ضد كورونا بالمملكة، تجاوز 23 مليون شخص، أي ما يزيد عن 77 في المائة من الفئة المستهدفة، مسترسلةً أن سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، أفاد أنه لم يتبق سوى تطعيم 7 ملايين شخص لبلوغ 30 مليون ملقح.وأضاف عفيف،  أن أزيد من مليوني و350 ألف تلميذ تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفروس، فيما نحو مليون منهم أخذوا الجرعة الثانية، مشيراً في هذا السياق، إلى أن المملكة، منذ بداية عملية التلقيح، توصلت بأزيد من 56 مليون جرعة من اللقاح، 43 مليون منها استفاد منها المواطنون، فيما لا يزال بمزون المغرب أزيد من 13 مليون جرعة.وفي خبر آخر، نقرأ أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الخميس الماضي، في ملف عبد الصمد العكاري، النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة، خلال الولاية الانتدابية السابقة، ببراءته من جنحة تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة والإدانة من أجل الباقي، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة