فتحت النيابة العامة بمراكش نافذة لإلقاء إطلالة على شاملة على محيط  الإتهامات التي  أثتت القطاع الأمني بالمدينة، وحشرت  بعض عناصره في شرنقة الإتهام بممارسة التعذيب والتعنيف في حق أحد المعتقلين احتياطيا بالسجن المدني على ذمة ملف جنحي تلبسي بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهنته وإهانة هيئة منظمة.
 

دخول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش على خط الواقعة، ومبادرته بوضع شكاية من أجل العنف والتعذيب والشطط في استعمال السلطة على طاولة الوكيل العام باستئنافية المدينة، حرك المياه الراكدة لهذا الملف، وفتح باب التحقيق عل مصراعيه في وجه عميد شرطة بالدائرة الأمنية السادسة وشرطي آخر برتبة مقدم بالمنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي.
 

كان في البدء مجرد مخالفة سير مرورية،تطلبت تنبيه راكب دراجة نارية بضرورة استعمال الخودة الواقية أثناء امتطائه صهوة دراجة نارية،قبل أن تتحول بفعل"سخونية الراس" إلى قضية  شائكة تتقاذفها الإتهامات والإتهامات المضادة من كل حدب وصوب.
 

تأسست الشكاية التي حركت عجلة التحقيق، على تفصيل  مفاده أن "الضحية"الذي يعمل  بسوق بيع الدراجات النارية والعادية كموظف جماعي،كان يسوق دراجته النارية دون اعتمار الخوذة الواقية، حين صادف في طريقه سيارة دورية أمنية،لم يتردد أحد الامنيين على متنها في تنبيهه إلى ضرورة استعمال واقي الرأس.
 

تسجيل الملاحظة المذكورة لم يثن السائق على التمادي في تجاهله لهذا الإجراء القانوني الذي تنص عليه بنود مدونة السير، ليواجه مرة أخرى نفس سيارة الامن أمام مدخل السوق حيث اعتبر الشرطي تجاهل المعني لتعليماته القاضية باستعمال خوذة الرأس تحديا سافرا،يتطلب مواجهته بالصرامة المطلوبة المعتمدة مبدأ" تحمار العينين".
 

تطور الأمر بين المخالف المروري ورجل الشرطة إلى مبارزة حاول خلالها كل طرف إبراز "حنة يده" وحقه في موقفه من الطرف الثاني،الأول من خلال رفضه الإنصياع لأوامر رجل الأمن والإمتناع عن مرافقته وتمكينه من تصفيد يده،فيما  الثاني يجاهد لتنفيذ قرار التوقيف والإعتقال والإحالة على المصالح المختصة باعتبار الموظف المعني قد أهانه واعتدى عليه محتميا في ذلك بوظيفته داخل السوق.
 

انتقال الطرفين إلى مقر الدائرة الأمنية السادسة سيكون له مابعده، حين تطلب الأمر نقل الموظف المعني إلى مستشفى ابن طفيل، وتناسلت معها اتهاماته للعميد بالدائرة والرقيب بكونهما قد مارسا في حقه شتى صنوف التعذيب والإهانة التي يجرمها القانون،وعرضاه لأضرار صحية بليغة تطلبت نقله صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية،ومن تمة تشبته بمطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،تحت طائلة"اللي دار الذنب، يستاهل العقوبة".
 

المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي تلقف طلب مؤازرة المعني"لم يكذب في عيطة" وبادر بوضع شكاية أمام الوكيل العام تضمنت كل هذه التفاصيل مستندا إلى فحص طبي يثبت تعرض المتهم" للتعنيف على مستوى مختلف أنحاء جسده"، وبالتالي فتح كوة التحقيق وإحالة الأمر على أصحاب الأمر لاستجلاء مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالقضية التي تدخل ضمن قضايا التعذيب في مخافر الشرطة.