صحافة

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2014

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
 
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة،  وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
 
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
 
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ  بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة. 
 
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
 
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم  مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
 
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة  دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة  والمحاسبة.
 
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي  مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
 
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
 
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
 

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
 
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة،  وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
 
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
 
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ  بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة. 
 
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
 
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم  مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
 
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة  دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة  والمحاسبة.
 
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي  مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
 
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
 
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة