هزة في الشركة الفرعية لمؤسسة "العمران" بجهة الشرق. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بوضع المدير السابق للشركة الفرعية رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك للتحقيق معه في قضية اختلالات في تدبير صفقات أشرفت عليها الشركة.

وقالت المصادر إن القرار له علاقة بالتحقيق الذي تمت مباشرته في هذه القضية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك بناء على شكاية سبق للإدارة المركزية للمؤسسة  أن وضعتها لدى النيابة العامة.  

وإلى جانب المدير السابق، فقد شمل قرار التوقيف والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، مجموعة من أطر هذه الشركة الفرعية رجح أنها كانت على علاقة بهذه الصفقات، وذلك إلى جانب مقاولين أشرفوا على تنفيذها.

وكانت الإدارة المركزية لـ"العمران" كانت قد التمست من النيابة العامة، التحقيق في شبهات اختلاس أموال عمومية وتزوير وارتشاء مرتبطة بتدبير صفقات يعود إبرامها إلى عهد المدير السابق للشركة الفرعية بالشرق.