في تطور لافت لقضية التحقيقات التي بوشرت في شأن عدد من الملفات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بفاس، أمرت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بهذه الملفات بوضع البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق الأبحاث. 

وأثيرت في الآونة الأخيرة عدد من الملفات التي تهم تدبير شؤون الجماعة، ومنها ملف الترخيص لمشروع خاص يهم إحداث ملاعب القرب. وقضت المحكمة الإدارية ببطلان رخصة وقعها البرلماني البوصيري بصفته مسؤولا في الجماعة. 

كما أثير ملف بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني. وبيعت هذه السيارات على أنها متلاشيات، لكنه تم الحصول على وثائق في ملابسات مجهولة لاحقة تفيد بأنها صالحة للاستعمال. 

كما أثيرت قضية اختلالات في صفقة للأشغال العمومية، حيث طعنت شركة منافسة في العملية، ولجأت غلى النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق.