جهوي

النيابة العامة باليوسفية تغلق الحدود في وجه عضو بالمجلس الإقليمي


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2016

كشفت مصادر مطلعة، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، مكنت عضو بالمجلس الإقليمي باليوسفية من السراح المؤقت بعدما دفع كفالة 5000 درهم، مع سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، بعدما وجهت له تهمة سرقة سيارة فارهة مطلوبة من الإنتربول.

وكانت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد دخلت بدورها على خط سرقة سيارة فارهة مبحوث عنها من لدن الانتربول، بعدما تمكن صاحبها بإخراج سيارته، من المستودع البلدي للشماعية، وذلك بعدما أدلى لنائب الوكيل العام باستئنافية أسفي، بوثائقها التي من الظاهر أنها لم تفد المحققين في شيء، ليمكنه من اخراج سيارته، مما دفع بجهات عليا من القيادة العليا للدرك الملكي بإصدار أوامر عاجلة لإعادة ارجاع السيارة المشبوهة الى المحجز البلدي الى حين استكمال البحث، وفور تلقيها هذا الخبر وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية اليوسفية، سارعت دورية للدرك الملكي الى حيث توجد السيارة وتم ايقافها واعادة ارجاعها للمحجز البلدي فيما لا يزال صاحبها متابع في حالة سراح مؤقت الى حين الوصول الى الحقيقة الكاملة في ملابسات هذه السيارة المشبوهة.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن المتهم، منذ حجز سيارته، وهو يتحرك على جميع المستويات من أجل الافراج عن سيارته بأقل خسارة ممكنة، وفعلا بعد عدة تدخلات جهات نافدة، أعطيت أوامر للضابطة القضائية بمدينة الشماعية، من أجل الافراج عن سيارة العضو المستشار المشبوهة، فقام بإخراجها من المحجز البلدي، ولم تكد تمر الا ساعات قليلة على إخراجها، حتى تدخلت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بمعية النيابة العامة بابتدائية اليوسفية، وأعطت أوامرها للضابطة القضائية، لتوقيف السيارة المشبوهة من جديد نظرا لما شاب حولها من شكوك واعادتها الى حيث كانت محجوزة، وهذا ما تم بالفعل وأعيدت السيارة المشبوهة التي اثارت جدلا واسعا الى المحجز البلدي للشماعية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، قد فككت لغز سرقة سيارة فارهة مبحوث عنها من لدن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، وذلك بعد توقيف صاحبها المسمى مصطفى العزوزي عضو المجلس الإقليمي باليوسفية ومستشار جماعي بالشماعية، حيث تم حجز جواز سفره وتم منعه بمذكرة قضائية من مغادرة التراب الوطني.

وتمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، بأحد شوارع المدينة من توقيف سيارة فارهة من نوع مرسديس ذات ترقيم أوروبي SD 084 TNبدولة إيطاليا، بيضاء اللون كان على متنها عضو المجلس الإقليمي باليوسفية ورئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي للشماعية، لشكوكهم بعد اصدار القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مذكرة تفيد بسرقة سيارة خارج المغرب ودخولها للتراب الوطني.

كما أكدت المصادر ذاتها بأن دورية الدرك الملكي، بعد محاصرة المعني بالأمر، ومطالبته بالأوراق القانونية للسيارة، بدت عليه حالة من الارتباك مما حول شك رجال الدرك الملكي الى يقين بأن هناك أمر غير عادي، فقامت الدورية بمحاصرة السيارة على الفور وإنزال صاحبها الذي لم يكن سوى ابن رئيس المجلس البلدي السابق للشماعية وبرلماني سابق ورئيس المجلس الاقليمي لليوسفية سابقا.
هذا، وتم اقتياد المتهم الى مركز الدرك الملكي بالشماعية، وتم تعميق البحث معه، حيث أمرت النيابة العامة باستئنافية أسفي، المحققين بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مع حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ومتابعته بتهمة حيازة سيارة بطريقة غير قانونية، وفتح تحقيق معه وبأنه مشتبه به في ارتباطه بشبكة دولية لسرقة السيارات، على اعتبار أنه دائما ما يغير سياراته الفارهة ذات الترقيم الأوروبي.

كشفت مصادر مطلعة، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، مكنت عضو بالمجلس الإقليمي باليوسفية من السراح المؤقت بعدما دفع كفالة 5000 درهم، مع سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، بعدما وجهت له تهمة سرقة سيارة فارهة مطلوبة من الإنتربول.

وكانت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد دخلت بدورها على خط سرقة سيارة فارهة مبحوث عنها من لدن الانتربول، بعدما تمكن صاحبها بإخراج سيارته، من المستودع البلدي للشماعية، وذلك بعدما أدلى لنائب الوكيل العام باستئنافية أسفي، بوثائقها التي من الظاهر أنها لم تفد المحققين في شيء، ليمكنه من اخراج سيارته، مما دفع بجهات عليا من القيادة العليا للدرك الملكي بإصدار أوامر عاجلة لإعادة ارجاع السيارة المشبوهة الى المحجز البلدي الى حين استكمال البحث، وفور تلقيها هذا الخبر وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية اليوسفية، سارعت دورية للدرك الملكي الى حيث توجد السيارة وتم ايقافها واعادة ارجاعها للمحجز البلدي فيما لا يزال صاحبها متابع في حالة سراح مؤقت الى حين الوصول الى الحقيقة الكاملة في ملابسات هذه السيارة المشبوهة.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن المتهم، منذ حجز سيارته، وهو يتحرك على جميع المستويات من أجل الافراج عن سيارته بأقل خسارة ممكنة، وفعلا بعد عدة تدخلات جهات نافدة، أعطيت أوامر للضابطة القضائية بمدينة الشماعية، من أجل الافراج عن سيارة العضو المستشار المشبوهة، فقام بإخراجها من المحجز البلدي، ولم تكد تمر الا ساعات قليلة على إخراجها، حتى تدخلت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بمعية النيابة العامة بابتدائية اليوسفية، وأعطت أوامرها للضابطة القضائية، لتوقيف السيارة المشبوهة من جديد نظرا لما شاب حولها من شكوك واعادتها الى حيث كانت محجوزة، وهذا ما تم بالفعل وأعيدت السيارة المشبوهة التي اثارت جدلا واسعا الى المحجز البلدي للشماعية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، قد فككت لغز سرقة سيارة فارهة مبحوث عنها من لدن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، وذلك بعد توقيف صاحبها المسمى مصطفى العزوزي عضو المجلس الإقليمي باليوسفية ومستشار جماعي بالشماعية، حيث تم حجز جواز سفره وتم منعه بمذكرة قضائية من مغادرة التراب الوطني.

وتمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، بأحد شوارع المدينة من توقيف سيارة فارهة من نوع مرسديس ذات ترقيم أوروبي SD 084 TNبدولة إيطاليا، بيضاء اللون كان على متنها عضو المجلس الإقليمي باليوسفية ورئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي للشماعية، لشكوكهم بعد اصدار القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مذكرة تفيد بسرقة سيارة خارج المغرب ودخولها للتراب الوطني.

كما أكدت المصادر ذاتها بأن دورية الدرك الملكي، بعد محاصرة المعني بالأمر، ومطالبته بالأوراق القانونية للسيارة، بدت عليه حالة من الارتباك مما حول شك رجال الدرك الملكي الى يقين بأن هناك أمر غير عادي، فقامت الدورية بمحاصرة السيارة على الفور وإنزال صاحبها الذي لم يكن سوى ابن رئيس المجلس البلدي السابق للشماعية وبرلماني سابق ورئيس المجلس الاقليمي لليوسفية سابقا.
هذا، وتم اقتياد المتهم الى مركز الدرك الملكي بالشماعية، وتم تعميق البحث معه، حيث أمرت النيابة العامة باستئنافية أسفي، المحققين بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مع حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ومتابعته بتهمة حيازة سيارة بطريقة غير قانونية، وفتح تحقيق معه وبأنه مشتبه به في ارتباطه بشبكة دولية لسرقة السيارات، على اعتبار أنه دائما ما يغير سياراته الفارهة ذات الترقيم الأوروبي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة