في تطور لافت لقضية "حليب جرسيف"، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إغلاق الحدود في وجه المدير العام لهذه الوحدة الإنتاجية، وذلك على خلفية الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حول اختلالات مفترضة تطرقت لها عدد من الشكايات ولها علاقة بشبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

ويتم تمويل هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الحليب، من المال العام بتكلفة إجمالية فاقت 60 مليون درهم.

ومن أبرز الأسماء التي تحدثت عن قضية هذه الوحدة الإنتاجية، البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، والذي سبق له أن نقل الملف لأكثر من مرة إلى البرلمان، ودعا إلى فتح تحقيق في تلاعبات تطرق إلى الكثير من تفاصيلها في شكاية سبق له أيضا أن وجهها للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقال إن المشروع عرف تعثرا في الخروج إلى حيز الوجود استمر لما يقرب من خمس سنوات، قبل أن يبدأ العمل في سنة 2022.

فيما سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وفي إطار تفاعله مع سؤال للبرلماني، بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.

ومن أبرز هذه الصعوبات، عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.

كما واجهت هذه الوحدة الإنتاجية صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.

وفشلت عدد من المساعي من أجل تجاوز وضعية الأزمة في هذه الوحدة الإنتاجية، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط للتحقيق الذي تمت مباشرته في شهر أبريل الماضي.