وجه مهنيو النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، شكايات إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش؛ والي أمن مراكش، ومديرة مطار مراكش المنارة الدولي، والقائد الجهوي للدرك، والمدير الجهوي للنقل واللوجيستيك بالجهة، في شأن ممارسة النقل السري بالمطار بأكفاي وداخل مراكش.وقال المهنيون، إن مجموعة من المركبات يقدمون على ممارسة النقل السري ونقل الأشخاص بدون ترخيص من وإلى مطار مراكش المنارة الدولي، في اتجاهات مختلفة داخل مدينة مراكش وخارجها، حيث يعمدون إلى نقل المواطنين والسياح الأجانب خارج الضوابط القانونية وهو ما يعرض سلامة الركاب للخطر ويضر بتنافسية قطاع النقل السياحي الذي يشتغل وفق قوانين صارمة ويؤدي الضرائب للدولة.وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء يمارسون نشاطهم من داخل فضاء مراكن السيارات وأماكن التوقف السريع التابعة للمطار، دون حسيب ولا رقيب، بعضهم من أصحاب سيارات الشخصة وآخرون يملكون مركبات لنقل بضائع (هوندا)، إضافة إلى سيارات الكراء بدون سائق التي يعمد ملاكها إلى ممارسة نشاط غير مرخص لهم به، بل إن الأمر وصل إلى حد إقدام الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) هي الأخرى على ممارسة هذا النوع من خدمات النقل وهو ما يجعل مدينة مراكش عرضة لفضائح عالمية ومحطة للسخرية والاستهزاء، مما يضر بالصورة التنافسية للسياحة المغربية في السوق الدولية.كما يشتكي مهنيو النقل السري، أيضا، من إقدام مجموعة من المركبات على ممارسة النقل السري ونقل الأشخاص بدون ترخيص من وإلى مدينة مراكش في اتجاه كل من أكفاي والمناطق السياحية بإقليم الحوز خاصة أوريكا – ستي فاضمة وتحناوت – إيمليل، حيث يعمدون إلى نقل الأشخاص بأثمنة بخسة وخارج الضوابط القانونية.ولفت المصدر ذاته، إلى أن هؤلاء يمرون، من السدود القضائية والأمنية ومن أمام مصالح المراقبة دون حسيب ولا رقيب، مما يطرح علامات استفهام عن مدى سريان مفعول القانون على مستوى جهة مراكش آسفي، مطالبين بتشديد المراقبة في السدود القضائية والأمنية وفي الطرقات، وكذا على مستوى المناطق المذكورة والتصدي لهذه الخروقات التي تستصغر من القانون وتعرض سلامة المواطنين والسياح للخطر، وتلحق الضرر بمقاولات النقل السياحي التي تشتغل وفق الضوابط القانونية وتؤدي الضرائب للدولة.وفي السياق ذاته، وجه المهنيون شكاية إلى الجهات سالفة الذكر، بخصوص ممارسة النقل السري وانتحال صفة "النقل السياحي" بمراكش، حيث يقدم مجموعة من الأشخاص على ممارسة النقل السري بمدينة مراكش، في اتجاه جماعة بوروس والمناطقة المحادية لها، حيث يعمدون إلى نقل زبناء شركات التحليق بالمنطاد دون التوفر على رخصة لممارسة مهنة النقل السياحي.واستغرب المهنيون، مرور هؤلاء بأريحية ومن دون مساءلة من السدود الأمنية والقضائية، خاصة السدين المتواجدين بمخرج مدينة مراكش في اتجاه مدينة الدار البيضاء وفي اتجاه مدينة فاس، بالرغم من عدم توفرهم على رخص لنقل الزبناء ولا لممارسة النقل السياحي، ومن عدم احترامهم لأي من القوانين المؤطرة لنقل الأشخاص.وذكر مهنيو النقل السياحي بجهة مراكش،  على أن القوانين المؤطرة لقطاع النقل السياحي، تلزم المركبات بوضع رقم الرخصة ورقم الملف وتاريخ إصدار الرخصة في الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، ووضع شارة النقل السياحي في مقدمة السيارة وفي الخلف وكذا اسم الشركة في الخلف، وهي الأمور غير المتواجدة في المركبات المرصودة مما يؤكد مخالفتها للقانون ويؤكد ممارستها لـ"النقل غير المرخص له" الممنوع قانونا.وبناء عليه، يطالب المهنيون بإعمال وترتيب الجزاءات في حق هؤلاء المعتدين على النقل السياحي، الذي يهددون السلامة العامة ويضرون بصورة الوطن، إضافة إلى الضرر الذي يلحقونه بمقاولات النقل السياحي التي تشتغل وفق الضوابط القانونية