التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش تنتفض ضد التضييق على الحريات النقابية
نشر في: 8 نوفمبر 2023
عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي عن احتجاجه على التصرفات الخطيرة والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين بالجهة محذرا من استمرار الوضعية الشاذة بالجهة، ومعلنا عن وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام انذاري لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 نونبر 2023 امام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية والحماية االجتماعية بمراكش.
واعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي "فدش" متابعته بقلق بالغ الوضع الصحي المتأزم بعدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي ةخاصة اقليمي الحوز والصويرة الذين تخوض فيهما النقابة الوطنية للصحة العمومية اعتصامين متوازيين منذ عدة ايام احتاجا على التدبير العشوائي والتصرفات الخطيرة واللا مسؤولة للمسؤولين الاولين عن القطاع بهذين الأقليمين، والتي بلغت حدها باستدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة للشرطة وإدخالها إلى مقر المندوبية المذكورة لتركيع مناضلي النقابة الذين يخوضون اعصاما سلميا ضد الانفلات الخطير الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالاقليم المذكور.
اما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحوز الذي يعتبر نفسه فوق القانون لكونه لا يعترف بالتراتبية الإدارية والتي تتجلى في عدم احترامه لمذكرات وقرارات المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحتى منشورات وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بتدبير الموارد البشر والتعيين في مناصب المسؤولية ومما زاد من حدة الاحتقان اقدام هذا المسؤول على ارسال استفسارات كيدية لمناضلينا الذين يخوضون اعتصاما سلميا احتجاجا على انعدام الحوار الجاد وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وقبل اقدام المسؤولين على هذه التصرفات المسيئة لشخصهم وللقطاع برمته كان عليهم الاطلاع على مقتضيات الفصول 8 و 9و9 2من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام االساسي للوظيفة العمومية وايضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر.1957 .
وذكرت النقابة انها الأكثر تمثيلية بالجهة وموقعها يوجب وبقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمذكرات الوزارية ان تفتح معها قنوات التحاور والتفاوض والجلوس لطاولة الحوار من خلال الحركات الإحتجاجية والوسائل النضالية المشروعة التي تخولها دولة الحق والقانون ؛لان مثل هذه المواقف الاستفزازية التي تسعى الى الترهيب وتكميم الأفواه واجتثاث العمل النقابي الجاد والمسؤول اعتبر تراجعا وانتهاكا خطيرا وغير مسبوق للحريات النقابية واستهدافا ممنهجا للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشكل عام وذلك للطفرة الكبيرة التي حققها مناضلو كل من الحوز والصويرة.
واضاف بيان النقابة أن تواجد وتمدد نقابة مواطنة ومناضلة من اجل الصالح العام يقودها شباب من خيرة الاطر العاملة هذفهم هو الرقي بالعمل النقابي والتصدي لكل مظاهر الريع الفاحش والفوضى التي يتخبط فيها القطاع كما أكد البيان ان هذه الإجراءات الإنتقامية التي تستهذف مناضلي النقابة لن تزيدها سوى قوة واصرارا على فضح الإختلالات التي يعرفها تدبير المؤسسات الصحية في غياب الجانب التواصلي الذي يعتبر من الركائز الاساسية في تدبير الاختلاف خاصة والتدبير بشكل عام.
ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المسؤولين بالوزارة الوصية إلى التعامل بجدية وحزم مع هذه الانزلقات الخطيرة والتدخل العاجل من أجل إنفاذ القانون وردع المتهورين الذين يرتعون في الفساد الإداري والتسيير العشوائي للمؤسسات الصحية الممولة من دافعي الضرائب .
عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي عن احتجاجه على التصرفات الخطيرة والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين بالجهة محذرا من استمرار الوضعية الشاذة بالجهة، ومعلنا عن وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام انذاري لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 نونبر 2023 امام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية والحماية االجتماعية بمراكش.
واعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي "فدش" متابعته بقلق بالغ الوضع الصحي المتأزم بعدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي ةخاصة اقليمي الحوز والصويرة الذين تخوض فيهما النقابة الوطنية للصحة العمومية اعتصامين متوازيين منذ عدة ايام احتاجا على التدبير العشوائي والتصرفات الخطيرة واللا مسؤولة للمسؤولين الاولين عن القطاع بهذين الأقليمين، والتي بلغت حدها باستدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة للشرطة وإدخالها إلى مقر المندوبية المذكورة لتركيع مناضلي النقابة الذين يخوضون اعصاما سلميا ضد الانفلات الخطير الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالاقليم المذكور.
اما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحوز الذي يعتبر نفسه فوق القانون لكونه لا يعترف بالتراتبية الإدارية والتي تتجلى في عدم احترامه لمذكرات وقرارات المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحتى منشورات وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بتدبير الموارد البشر والتعيين في مناصب المسؤولية ومما زاد من حدة الاحتقان اقدام هذا المسؤول على ارسال استفسارات كيدية لمناضلينا الذين يخوضون اعتصاما سلميا احتجاجا على انعدام الحوار الجاد وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وقبل اقدام المسؤولين على هذه التصرفات المسيئة لشخصهم وللقطاع برمته كان عليهم الاطلاع على مقتضيات الفصول 8 و 9و9 2من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام االساسي للوظيفة العمومية وايضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر.1957 .
وذكرت النقابة انها الأكثر تمثيلية بالجهة وموقعها يوجب وبقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمذكرات الوزارية ان تفتح معها قنوات التحاور والتفاوض والجلوس لطاولة الحوار من خلال الحركات الإحتجاجية والوسائل النضالية المشروعة التي تخولها دولة الحق والقانون ؛لان مثل هذه المواقف الاستفزازية التي تسعى الى الترهيب وتكميم الأفواه واجتثاث العمل النقابي الجاد والمسؤول اعتبر تراجعا وانتهاكا خطيرا وغير مسبوق للحريات النقابية واستهدافا ممنهجا للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشكل عام وذلك للطفرة الكبيرة التي حققها مناضلو كل من الحوز والصويرة.
واضاف بيان النقابة أن تواجد وتمدد نقابة مواطنة ومناضلة من اجل الصالح العام يقودها شباب من خيرة الاطر العاملة هذفهم هو الرقي بالعمل النقابي والتصدي لكل مظاهر الريع الفاحش والفوضى التي يتخبط فيها القطاع كما أكد البيان ان هذه الإجراءات الإنتقامية التي تستهذف مناضلي النقابة لن تزيدها سوى قوة واصرارا على فضح الإختلالات التي يعرفها تدبير المؤسسات الصحية في غياب الجانب التواصلي الذي يعتبر من الركائز الاساسية في تدبير الاختلاف خاصة والتدبير بشكل عام.
ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المسؤولين بالوزارة الوصية إلى التعامل بجدية وحزم مع هذه الانزلقات الخطيرة والتدخل العاجل من أجل إنفاذ القانون وردع المتهورين الذين يرتعون في الفساد الإداري والتسيير العشوائي للمؤسسات الصحية الممولة من دافعي الضرائب .
ملصقات
