مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش تنتفض ضد التضييق على الحريات النقابية


خليل الروحي نشر في: 8 نوفمبر 2023

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي عن احتجاجه على التصرفات الخطيرة والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين بالجهة محذرا من استمرار الوضعية الشاذة بالجهة، ومعلنا عن وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام انذاري لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 نونبر 2023 امام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية والحماية االجتماعية بمراكش.

واعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي "فدش" متابعته بقلق بالغ الوضع الصحي المتأزم بعدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي ةخاصة اقليمي الحوز والصويرة الذين تخوض فيهما النقابة الوطنية للصحة العمومية اعتصامين متوازيين منذ عدة ايام احتاجا على التدبير العشوائي والتصرفات الخطيرة واللا مسؤولة للمسؤولين الاولين عن القطاع بهذين الأقليمين، والتي بلغت حدها باستدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة للشرطة وإدخالها إلى مقر المندوبية المذكورة لتركيع مناضلي النقابة الذين يخوضون اعصاما سلميا ضد الانفلات الخطير الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالاقليم المذكور.

اما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحوز الذي يعتبر نفسه فوق القانون لكونه لا يعترف بالتراتبية الإدارية والتي تتجلى في عدم احترامه لمذكرات وقرارات المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحتى منشورات وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بتدبير الموارد البشر والتعيين في مناصب المسؤولية ومما زاد من حدة الاحتقان اقدام هذا المسؤول على ارسال استفسارات كيدية لمناضلينا الذين يخوضون اعتصاما سلميا احتجاجا على انعدام الحوار الجاد وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وقبل اقدام المسؤولين على هذه التصرفات المسيئة لشخصهم وللقطاع برمته كان عليهم الاطلاع على مقتضيات الفصول 8 و 9و9 2من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام االساسي للوظيفة العمومية وايضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر.1957 .

وذكرت النقابة انها الأكثر تمثيلية بالجهة وموقعها يوجب وبقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمذكرات الوزارية ان تفتح معها قنوات التحاور والتفاوض والجلوس لطاولة الحوار من خلال الحركات الإحتجاجية والوسائل النضالية المشروعة التي تخولها دولة الحق والقانون ؛لان مثل هذه المواقف الاستفزازية التي تسعى الى الترهيب وتكميم الأفواه واجتثاث العمل النقابي الجاد والمسؤول اعتبر تراجعا وانتهاكا خطيرا وغير مسبوق للحريات النقابية واستهدافا ممنهجا للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشكل عام وذلك للطفرة الكبيرة التي حققها مناضلو كل من الحوز والصويرة.

واضاف بيان النقابة أن تواجد وتمدد نقابة مواطنة ومناضلة من اجل الصالح العام يقودها شباب من خيرة الاطر العاملة هذفهم هو الرقي بالعمل النقابي والتصدي لكل مظاهر الريع الفاحش والفوضى التي يتخبط فيها القطاع كما أكد البيان ان هذه الإجراءات الإنتقامية التي تستهذف مناضلي النقابة لن تزيدها سوى قوة واصرارا على فضح الإختلالات التي يعرفها تدبير المؤسسات الصحية في غياب الجانب التواصلي الذي يعتبر من الركائز الاساسية في تدبير الاختلاف خاصة والتدبير بشكل عام.

ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المسؤولين بالوزارة الوصية إلى التعامل بجدية وحزم مع هذه الانزلقات الخطيرة والتدخل العاجل من أجل إنفاذ القانون وردع المتهورين الذين يرتعون في الفساد الإداري والتسيير العشوائي للمؤسسات الصحية الممولة من دافعي الضرائب .

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي عن احتجاجه على التصرفات الخطيرة والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين بالجهة محذرا من استمرار الوضعية الشاذة بالجهة، ومعلنا عن وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام انذاري لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 نونبر 2023 امام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية والحماية االجتماعية بمراكش.

واعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – أسفي "فدش" متابعته بقلق بالغ الوضع الصحي المتأزم بعدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي ةخاصة اقليمي الحوز والصويرة الذين تخوض فيهما النقابة الوطنية للصحة العمومية اعتصامين متوازيين منذ عدة ايام احتاجا على التدبير العشوائي والتصرفات الخطيرة واللا مسؤولة للمسؤولين الاولين عن القطاع بهذين الأقليمين، والتي بلغت حدها باستدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة للشرطة وإدخالها إلى مقر المندوبية المذكورة لتركيع مناضلي النقابة الذين يخوضون اعصاما سلميا ضد الانفلات الخطير الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالاقليم المذكور.

اما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحوز الذي يعتبر نفسه فوق القانون لكونه لا يعترف بالتراتبية الإدارية والتي تتجلى في عدم احترامه لمذكرات وقرارات المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحتى منشورات وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بتدبير الموارد البشر والتعيين في مناصب المسؤولية ومما زاد من حدة الاحتقان اقدام هذا المسؤول على ارسال استفسارات كيدية لمناضلينا الذين يخوضون اعتصاما سلميا احتجاجا على انعدام الحوار الجاد وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وقبل اقدام المسؤولين على هذه التصرفات المسيئة لشخصهم وللقطاع برمته كان عليهم الاطلاع على مقتضيات الفصول 8 و 9و9 2من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام االساسي للوظيفة العمومية وايضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر.1957 .

وذكرت النقابة انها الأكثر تمثيلية بالجهة وموقعها يوجب وبقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمذكرات الوزارية ان تفتح معها قنوات التحاور والتفاوض والجلوس لطاولة الحوار من خلال الحركات الإحتجاجية والوسائل النضالية المشروعة التي تخولها دولة الحق والقانون ؛لان مثل هذه المواقف الاستفزازية التي تسعى الى الترهيب وتكميم الأفواه واجتثاث العمل النقابي الجاد والمسؤول اعتبر تراجعا وانتهاكا خطيرا وغير مسبوق للحريات النقابية واستهدافا ممنهجا للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشكل عام وذلك للطفرة الكبيرة التي حققها مناضلو كل من الحوز والصويرة.

واضاف بيان النقابة أن تواجد وتمدد نقابة مواطنة ومناضلة من اجل الصالح العام يقودها شباب من خيرة الاطر العاملة هذفهم هو الرقي بالعمل النقابي والتصدي لكل مظاهر الريع الفاحش والفوضى التي يتخبط فيها القطاع كما أكد البيان ان هذه الإجراءات الإنتقامية التي تستهذف مناضلي النقابة لن تزيدها سوى قوة واصرارا على فضح الإختلالات التي يعرفها تدبير المؤسسات الصحية في غياب الجانب التواصلي الذي يعتبر من الركائز الاساسية في تدبير الاختلاف خاصة والتدبير بشكل عام.

ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المسؤولين بالوزارة الوصية إلى التعامل بجدية وحزم مع هذه الانزلقات الخطيرة والتدخل العاجل من أجل إنفاذ القانون وردع المتهورين الذين يرتعون في الفساد الإداري والتسيير العشوائي للمؤسسات الصحية الممولة من دافعي الضرائب .



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة