مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي “أخبار اليوم” بمراكش


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2014

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة