مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي “أخبار اليوم” بمراكش


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2014

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة