جدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة مراكش ـ آسفي، رفضه لخرق المذكرة 495 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2016 في شأن الحركتين الجهوية والمحلية أثناء تدبير الاجتماع مع النقابات

وإستنكر المكتب في بيان صدر أمس الاربعاء، التستر على مناصب شاغرة داخل المجال الحضري وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من الاستفادة منها كما ينبه إلى خطورة استعمال هذه المناصب من أجل التكليفات المشبوهة خلال الموسم الدراسي المقبل وفيما يلي نص البيان


إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش – أسفي وهو يتابع نتائج تدبير الحركة الانتقالية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتأكيدا منه على تحمل مسؤوليته الكاملة في الدفاع عن حق نساء ورجال التعليم بالجهة في حركة انتقالية منصفة وعادلة مبنية على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص من جهة، وإصرارا منه على التصدي لكل المحاولات التي تمس بمصداقية هذا الاستحقاق ومنها ما يحدث بمراكش من تمرير استفادة البعض من انتقالات مشبوهة يتم توقيعها في آخر السنة الدراسية بتزامن مع حماية اقتحام البعض للسكنيات وذلك بناء على تفاهمات خارج أي إطار مؤسساتي وفي خرق سافر للمساطر والقوانين المنظمة للاستفادة،

وبعد قرار الأكاديمية تأجيل البث في الطعون مع النقابات إلى شهر شتنبر 2016 إثر نقاش مطول دام أكثر من ساعتين يوم الثلاثاء 02 غشت 2016 في بداية اجتماع مخصص للبث في الطعون وحضره ممثلو الأكاديمية ومسؤولو النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في حين بقي مسؤولو النقابات الأربع الأخرى خارج قاعة الاجتماع فإنه :

يعبر عن استيائه العميق من قرار التأجيل لكونه يمس في العمق استقرار المستفيدين من الحركة ويعلق أمال الطاعنين في نتائجها من جهة، ولكونه يساهم في تهميش النقابات ويغيب دورها في المقاربة التشاركية.

يجدد رفضه لخرق المذكرة 495 الصادرة بتاريخ 12 يونيه 2016 في شأن الحركتين الجهوية والمحلية تعلق الأمر بتدبير الاجتماع مع النقابات أو بالمعطيات المسلمة خلال اجتماع التقاسم يوم 21 يوليوز 2016.

يجدد موقفه من المعطيات المسلمة والتي لا تعكس تشاركا حقيقيا ولا تسمح بإجراء حركة انتقالية منصفة وشفافة لاقتصار هذه المعطيات على الخصاص بين شهري أبريل ويوليوز 2016 وتجاهلها للخصاص الفعلي المتراكم قبل الفترة المعتمدة ولعدم توضيحها اللازم وتكتمها عن الحصيص المخصص لكل مديرية إقليمية على حدة بالإضافة لعدم تضمنها لعدد المشاركات والمشاركين وطبيعة مشاركتهم.

يعتبر أن المدخل الحقيقي لحركة انتقالية نزيهة هو الكشف عن المناصب الشاغرة قبل إجراء الحركتين الجهوية والمحلية لتفادي إجبار نساء ورجال التعليم اعتماد التخمين في المشاركة والقطع مع تمكين المحظوظين من المعرفة المسبقة بهذه المناصب.

ينبه إلى خطورة التستر على مناصب شاغرة داخل المجال الحضري وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من الاستفادة منها كما ينبه إلى خطورة استعمال هذه المناصب من أجل التكليفات المشبوهة خلال الموسم الدراسي المقبل.

يجدد مطالبته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة بفتح تحقيق حول الانتقالات غير القانونية التي عرفتها المديرية الإقليمية بمراكش ومنها استفادة من انتقال خارج الإقليم في إطار الحركة الوطنية وبعد ذلك داخل الإقليم في الحركة المحلية واستفادة أخرى من انتقال من أجل المصلحة خارج الجماعة ثم من انتقال في الحركة الجهوية.

يبقي ملف الحركتين الجهوية والمحلية مفتوحا في إطار استكمال المعطيات ودراسة التقارير الواردة من الأقاليم.

يدعو الأكاديمية إلى مواصلة الحوار والاستجابة للملف المطلبي الذي تمت مناقشته في جلسات سابقة وفي مقدمته ملف الموارد البشرية.

يدعو الشغيلة التعليمية بالجهة إلى مزيد من اليقظة والحذر والاستعداد لخوض أشكال النضال دفاعا عن المطالب المشروعة.