قالت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ، إن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم ليوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، قد خلص إلى تسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل.

كما خلص إلى صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم، وصرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022، ونشر مراسيم مراكز التكوين الثلاث بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع القادم.

وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، إلى أن الوزير بنموسى التزم بكافة الوعود التي قدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024 / 2023.

ومن المرتقب أن تنطلق اجتماعات اللجنة التقنية حول الحركات الانتقالية في شتنبر المقبل، مع إعطاء الوقت الكافي لنقاش الدلائل المرجعية داخل لجنة تقنية تتضمن الوزارة والنقابات، وعقد لقاءات تقنية مع الوزارة لكل نقابة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات التدبيرية.

اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم تم بمقر الوزارة وبحضور الوزير بنموسى، وذلك إلى جانب ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتم فيه التداول في الحركة الانتقالية وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي.