مجتمع

النقابات التعليمية بمراكش تقرر خوض اعتصام بمقر نيابة التربية الوطنية


كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2014

النقابات التعليمية بمراكش تقرر خوض اعتصام بمقر نيابة التربية الوطنية
عقد المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)  و النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ( ك.د.ش ) بمراكش يوم الاثنين 29 شتنبر 2014 اجتماعا تقييميا للقاءاتهما مع النيابة الإقليمية، وعقب نقاش جاد ومسؤول خلص المكتبان النقابيان إلى أن هذه اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر. وتبين لهما أن سياسة الاستفراد بالقرار وصم الآذان عن المشاكل الحقيقية للوضع التعليمي بالإقليم لا تزيد الساحة التعليمية إلا احتقانا وتوثرا، مما يضرب في الصميم المدرسة العمومية.

وقد نبهت النقابتان التعليميتان الأكثر تمثيلية بالإقليم في بيانهما المشترك ليوليو 2014 إلى جملة من المشاكل والاختلالات التي تعرفها نيابة مراكش والتي ظلت تراوح مكانها. وإيمانا منهما بمسؤوليتهما في الدفاع عن الشغيلة التعليمية لبت النقابتان التعليميتان دعوة النيابة وجلستا إلى طاولة الحوار معها، لكن تأكد لهما بالملموس أن النيابة لاتسعى، من وراء لقاءاتها بالشركاء الاجتماعيين، إلا ربح الوقت والتماطل. وعليه فإن  المكتبان النقابيان يعلنان للرأي العام التعليمي المحلي ما يلي

 الاستنكار الشديد لسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النائب الإقليمي في التعامل مع  قضايا الشغيلة التعليمية  والاستفراد بالقرارات .
 
شجب إصرار السيد النائب على إفراغ اللجنة الإقليمية المشتركة من دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم، ومحاولة فرض الأمر الواقع.
 
 نحمل السيد النائب مسؤولية إفشال الدخول المدرسي جراء التدابير العشوائية و المزاجية التي تضرب في العمق المدرسة العمومية.
 
رفض التكليفات المجحفة في حق نساء و رجال التعليم والمطالبة بإصدار مذكرة محلية للتباري حول المناصب الشاغرة وفق الاستحقاق، والقطع مع الكم الهائل من التكليفات التي نعتبرها إجراء انتقاميا يربك استقرار نساء ورجال التعليم.

 دعوة النيابة إلى التراجع الفوري عن التعيينات الانفرادية  في حق الملتحقين بالنيابة في إطار الملفات الصحية.

 مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لمعالجة سوء تدبير النائب الإقليمي لقضايا الشأن التعليمي بالإقليم على كافة المستويات ( الإدارية’التربوية’المالية....) ونحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالنيابة.

 في ظل هدا الوضع المتأزم نعلن عن اعتصام إنذاري للمسؤولين النقابيين رفقة المتضررين من نساء و رجال التعليم بمقر النيابة الإقليمية يوم الخميس2 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
 
نشيد بروح النضال المشترك وندعو كل نساء ورجال التعليم الى المزيد من الحيطة واليقظة للدفاع عن جميع المكتسبات والالتفاف حول إطارتهم النقابية.

النقابات التعليمية بمراكش تقرر خوض اعتصام بمقر نيابة التربية الوطنية
عقد المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)  و النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ( ك.د.ش ) بمراكش يوم الاثنين 29 شتنبر 2014 اجتماعا تقييميا للقاءاتهما مع النيابة الإقليمية، وعقب نقاش جاد ومسؤول خلص المكتبان النقابيان إلى أن هذه اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر. وتبين لهما أن سياسة الاستفراد بالقرار وصم الآذان عن المشاكل الحقيقية للوضع التعليمي بالإقليم لا تزيد الساحة التعليمية إلا احتقانا وتوثرا، مما يضرب في الصميم المدرسة العمومية.

وقد نبهت النقابتان التعليميتان الأكثر تمثيلية بالإقليم في بيانهما المشترك ليوليو 2014 إلى جملة من المشاكل والاختلالات التي تعرفها نيابة مراكش والتي ظلت تراوح مكانها. وإيمانا منهما بمسؤوليتهما في الدفاع عن الشغيلة التعليمية لبت النقابتان التعليميتان دعوة النيابة وجلستا إلى طاولة الحوار معها، لكن تأكد لهما بالملموس أن النيابة لاتسعى، من وراء لقاءاتها بالشركاء الاجتماعيين، إلا ربح الوقت والتماطل. وعليه فإن  المكتبان النقابيان يعلنان للرأي العام التعليمي المحلي ما يلي

 الاستنكار الشديد لسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النائب الإقليمي في التعامل مع  قضايا الشغيلة التعليمية  والاستفراد بالقرارات .
 
شجب إصرار السيد النائب على إفراغ اللجنة الإقليمية المشتركة من دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم، ومحاولة فرض الأمر الواقع.
 
 نحمل السيد النائب مسؤولية إفشال الدخول المدرسي جراء التدابير العشوائية و المزاجية التي تضرب في العمق المدرسة العمومية.
 
رفض التكليفات المجحفة في حق نساء و رجال التعليم والمطالبة بإصدار مذكرة محلية للتباري حول المناصب الشاغرة وفق الاستحقاق، والقطع مع الكم الهائل من التكليفات التي نعتبرها إجراء انتقاميا يربك استقرار نساء ورجال التعليم.

 دعوة النيابة إلى التراجع الفوري عن التعيينات الانفرادية  في حق الملتحقين بالنيابة في إطار الملفات الصحية.

 مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لمعالجة سوء تدبير النائب الإقليمي لقضايا الشأن التعليمي بالإقليم على كافة المستويات ( الإدارية’التربوية’المالية....) ونحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالنيابة.

 في ظل هدا الوضع المتأزم نعلن عن اعتصام إنذاري للمسؤولين النقابيين رفقة المتضررين من نساء و رجال التعليم بمقر النيابة الإقليمية يوم الخميس2 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
 
نشيد بروح النضال المشترك وندعو كل نساء ورجال التعليم الى المزيد من الحيطة واليقظة للدفاع عن جميع المكتسبات والالتفاف حول إطارتهم النقابية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة