جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): رفضه لفرض التعاقد، وىدعو الحكومة إلى فتح مناصب مالية جديدة لسد الخصاص المهول، مع تكثيف التكوين والتكوين المستمر وإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لإنقاذ التعليم العمومي وإعادة الجاذبية إلى المدرسة العمومية المغربية.وجاء موقف المنظمة انطلاقا من الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الرافض لفرض التعاقد في المدرسة العمومية المعبر عنه في نداء وجدة بتاريخ 23 دجنبر 2017 والذي أجج شعلة النضال من أجل الإدماج ووضع هذا الملف في صدارة المطالب، وانسجاما مع بيان المنظمة بتاريخ 6 مارس 2018 بعد اللقاء الأول مع وزير التربية الوطنية الذي عبرت فيه وبكل وضوح عن مختلف المطالب المشروعة حول مختلف الملفات الفئوية والقطاعية وعن رفضها للمقاربة الحكومية للتوظيف بالتعاقد،و نظرا للانعكاس السلبي على الأوضاع المادية والمعنوية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضافة إلى بلقنة القطاع وخلق المزيد من الفئات، مما يهدد الجودة ووحدة نساء ورجال التعليم، وتعدد المسارات المهنية وعرقلة الإصلاح المنشود للمنظومة التربوية.وفي إطار مساندتها المبدئية لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطنيا وجهويا ومحليا، أعلن المكتب عن مساندة كل النضالات التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطنيا وجهويا وإقليميا. ودعا كافة أجهزة المنظمة إلى تقديم كل أشكال الدعم والتضامن لإنجاح المحطة النضالية لـ 22 أكتوبر 2018.وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم من الحكومة بإيقاف نزيف التعاقد وإدماج الأفواج السابقة، وحل كل الملفات والقضايا العالقة لكل الفئات وإخراج نطام أساسي منصف وعادل لكل العاملات والعاملين بوزارة التربية الوطنية وكذا موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.ودعا المكتب نساء ورجال التعليم في كافة الأسلاك إلى حمل الشارة تضامنا مع أخواتهم وإخوانهم الذين فرض عليهم التعاقد لتحقيق وحدة الصف النضالي دفاعا عن المكاسب التاريخية والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المغربية.