سياسة

النص الكامل للبيان الختامي للجنة القدس بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2014

النص الكامل للبيان الختامي للجنة القدس بمراكش
 ” تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها العشرين، تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، رئيس لجنة القدس، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 15 و 16 ربيع الأول 1435هـ، الموافق 17 و 18 يناير /كانون الثاني 2014 م.
 
شارك في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس والوفود المرافقة لهم، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، والمدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. وحضر اجتماع اللجنة كذلك شخصيات دولية تمت دعوتها، لأول مرة، كضيوف مميزين.
 
افتتح الدورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على الإرادة المشتركة للدول الإسلامية في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
 
كما اعتبر جلالته أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.
 
وأضاف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أنه أمام الوضع الذي تشهده مدينة القدس، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الصفوف، وانتهاج أساليب مبتكرة، للإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام، داعيا إلى نهج إستراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
 
بعد ذلك، ألقى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، كلمة شَكَر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى الانعقاد في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى التهويد وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وطالب بتضافر الجهود كافة لإنقاذ المدينة المقدسة من الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التأجيل.
 
قدم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وثيقة رسمية أعدتها دولة فلسطين تتضمن جردا بالانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
 
أجرى السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس لقاء تفاعليا مع الشخصيات الدولية السالف ذكرها انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف وتأكيد المسؤولية الدولية في الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
 
وفي ضوء المداولات التي أجراها أعضاء اللجنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خلـصت اللجنة إلى ما يلي :
 
1-    تؤكد اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام.
 
2-    تجدد اللجنة التأكيد أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
 
3-    تعتبر اللجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.
 
4-     تعرب اللجنة عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
 
5-    ترفض اللجنة قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
 
6-    تدعو اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
 
7-    تؤكد بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا.
 
8-    تدعو اللجنة جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهييئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقا لمبادرة السلام العربي.
 
9-     تؤكد اللجنة دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، وترحب بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
 
10-           تشيد اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُــعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
 

النص الكامل للبيان الختامي للجنة القدس بمراكش
 ” تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها العشرين، تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، رئيس لجنة القدس، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 15 و 16 ربيع الأول 1435هـ، الموافق 17 و 18 يناير /كانون الثاني 2014 م.
 
شارك في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس والوفود المرافقة لهم، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، والمدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. وحضر اجتماع اللجنة كذلك شخصيات دولية تمت دعوتها، لأول مرة، كضيوف مميزين.
 
افتتح الدورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على الإرادة المشتركة للدول الإسلامية في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
 
كما اعتبر جلالته أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.
 
وأضاف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أنه أمام الوضع الذي تشهده مدينة القدس، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الصفوف، وانتهاج أساليب مبتكرة، للإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام، داعيا إلى نهج إستراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
 
بعد ذلك، ألقى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، كلمة شَكَر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى الانعقاد في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى التهويد وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وطالب بتضافر الجهود كافة لإنقاذ المدينة المقدسة من الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التأجيل.
 
قدم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وثيقة رسمية أعدتها دولة فلسطين تتضمن جردا بالانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
 
أجرى السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس لقاء تفاعليا مع الشخصيات الدولية السالف ذكرها انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف وتأكيد المسؤولية الدولية في الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
 
وفي ضوء المداولات التي أجراها أعضاء اللجنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خلـصت اللجنة إلى ما يلي :
 
1-    تؤكد اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام.
 
2-    تجدد اللجنة التأكيد أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
 
3-    تعتبر اللجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.
 
4-     تعرب اللجنة عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
 
5-    ترفض اللجنة قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
 
6-    تدعو اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
 
7-    تؤكد بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا.
 
8-    تدعو اللجنة جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهييئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقا لمبادرة السلام العربي.
 
9-     تؤكد اللجنة دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، وترحب بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
 
10-           تشيد اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُــعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة