التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
النص الكامل للبيان الختامي للجنة القدس بمراكش
نشر في: 18 يناير 2014
” تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها العشرين، تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، رئيس لجنة القدس، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 15 و 16 ربيع الأول 1435هـ، الموافق 17 و 18 يناير /كانون الثاني 2014 م.
شارك في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس والوفود المرافقة لهم، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، والمدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. وحضر اجتماع اللجنة كذلك شخصيات دولية تمت دعوتها، لأول مرة، كضيوف مميزين.
افتتح الدورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على الإرادة المشتركة للدول الإسلامية في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
كما اعتبر جلالته أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.
وأضاف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أنه أمام الوضع الذي تشهده مدينة القدس، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الصفوف، وانتهاج أساليب مبتكرة، للإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام، داعيا إلى نهج إستراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
بعد ذلك، ألقى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، كلمة شَكَر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى الانعقاد في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى التهويد وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وطالب بتضافر الجهود كافة لإنقاذ المدينة المقدسة من الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التأجيل.
قدم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وثيقة رسمية أعدتها دولة فلسطين تتضمن جردا بالانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
أجرى السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس لقاء تفاعليا مع الشخصيات الدولية السالف ذكرها انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف وتأكيد المسؤولية الدولية في الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي ضوء المداولات التي أجراها أعضاء اللجنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خلـصت اللجنة إلى ما يلي :
1- تؤكد اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام.
2- تجدد اللجنة التأكيد أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
3- تعتبر اللجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.
4- تعرب اللجنة عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
5- ترفض اللجنة قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
6- تدعو اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
7- تؤكد بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا.
8- تدعو اللجنة جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهييئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقا لمبادرة السلام العربي.
9- تؤكد اللجنة دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، وترحب بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
10- تشيد اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُــعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
” تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها العشرين، تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، رئيس لجنة القدس، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 15 و 16 ربيع الأول 1435هـ، الموافق 17 و 18 يناير /كانون الثاني 2014 م.
شارك في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس والوفود المرافقة لهم، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، والمدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. وحضر اجتماع اللجنة كذلك شخصيات دولية تمت دعوتها، لأول مرة، كضيوف مميزين.
افتتح الدورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على الإرادة المشتركة للدول الإسلامية في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
كما اعتبر جلالته أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.
وأضاف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أنه أمام الوضع الذي تشهده مدينة القدس، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الصفوف، وانتهاج أساليب مبتكرة، للإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام، داعيا إلى نهج إستراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
بعد ذلك، ألقى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، كلمة شَكَر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى الانعقاد في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى التهويد وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وطالب بتضافر الجهود كافة لإنقاذ المدينة المقدسة من الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التأجيل.
قدم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وثيقة رسمية أعدتها دولة فلسطين تتضمن جردا بالانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
أجرى السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس لقاء تفاعليا مع الشخصيات الدولية السالف ذكرها انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف وتأكيد المسؤولية الدولية في الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي ضوء المداولات التي أجراها أعضاء اللجنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خلـصت اللجنة إلى ما يلي :
1- تؤكد اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام.
2- تجدد اللجنة التأكيد أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
3- تعتبر اللجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.
4- تعرب اللجنة عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
5- ترفض اللجنة قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
6- تدعو اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
7- تؤكد بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا.
8- تدعو اللجنة جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهييئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقا لمبادرة السلام العربي.
9- تؤكد اللجنة دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، وترحب بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
10- تشيد اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُــعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
ملصقات
