الثلاثاء 19 مارس 2024, 07:00

سياسة

النص الكامل لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة “ذكرى المسيرة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 نوفمبر 2018

وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء 6 نونبر، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، لقد اعتمدنا مقاربة ناجعة في التعامل مع القضايا الكبرى للبلاد، ترتكز على العمل الجاد وروح المسؤولية داخليا، وعلى الوضوح والطموح كمبادئ لسياستنا الخارجية.
وقد كان عملنا وما يزال، مبنيا على هذه المبادئ مع الجميع، وخاصة الإخوة والأصدقاء والجيران، في المواقف وفي ردود الأفعال.
ومن هذا المنطلق، أود الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك.
فهذا الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده، آنذاك، مؤتمر طنجة سنة 1958، الذي نحتفل بذكراه الستين.
وقبل ذلك، ساهم موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك.
فقد قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا. وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة.
كما ندرك أن مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا.
غير أنه يجب أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول.
ويشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية.
وبكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.
ولهذه الغاية، أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها.
وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
وتتمثل مهمة هذه الآلية في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.
ويمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما في ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة.
ونود هنا أن نجدد التزامنا بالعمل، يدا في يد، مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية.
واعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد، من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة، من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم : "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه".
شعبي العزيز، لقد شكل إطلاق المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها الثالثة والأربعين، مرحلة فاصلة، في النضال المتواصل، من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد.
وقد تميز هذا المسار بالتلاحم القوي بين العرش والشعب، وبطابعه السلمي والتدريجي، في استرجاع أقاليمنا الجنوبية.
 ففي أبريل الماضي، خلدنا الذكرى الستين لاسترجاع طرفاية. وبعد شهور، ستحل الذكرى الخمسون لاسترجاع سيدي إفني، ثم الذكرى الأربعون لاسترجاع وادي الذهب.
وهي أحداث تاريخية، أبان فيها الشعب المغربي قاطبة، والقبائل الصحراوية، على وجه الخصوص، عن إجماع منقطع النظير، حول التشبث بمغربية الصحراء.
وها نحن اليوم، نربط الماضي بالحاضر، ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية، بنفس الوضوح والطموح، والمسؤولية والعمل الجاد، على الصعيدين الأممي والداخلي.
ويتجسد هذا الوضوح في المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم.
كما يتجلى في التعامل، بكل صرامة وحزم، مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة.
أما الطموح، فيتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية.
كما تعكسه أيضا، المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب، مع مختلف النداءات الدولية، لتقديم مقترحات عملية، كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي.
ويبقى المغرب مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار "مانهاست".
أما على المستوى الداخلي، فإننا نواصل العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، ونرفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما لا ندخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد، حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي، كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي.
وبموازاة ذلك، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا، سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة، في مناخ من الحرية والاستقرار.
 شعبي العزيز، سيرا على نفس النهج، قررنا أن ترتكز عودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي على الوضوح والطموح.
 فرجوع المغرب إلى أسرته المؤسسية لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها.
وإنما هو نابع أيضا من اعتزازنا بانتمائنا للقارة، والتزامنا بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها، والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها، دون التفريط في حقوقنا المشروعة ومصالحنا العليا.
ونود هنا، أن نشيد بالقرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بنواكشوط، وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة.
فهذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا، كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج.
وبنفس الروح، سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة، مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، بما فيها الاتحاد الأوروبي. إلا أننا لن نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابية.
وإننا حريصون على أن تعود فوائد هذه الشراكات بالنفع المباشر، أولا وقبل كل شيء، على ساكنة الصحراء المغربية، وأن تؤثر إيجابيا في تحسين ظروف عيشهم، في ظل الحرية والكرامة داخل وطنهم.
شعبي العزيز، إن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء لا يعني فقط تخليد حدث تاريخي، بما يحمله من رمزية ومبادئ وطنية ثابتة.
فالمسيرة الخضراء تجسد إيمان الشعب المغربي بحقه المشروع في استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتزامه القوي بالتضحية في سبيل الدفاع عنها.
وهي نهج راسخ ومتواصل يقوم على الإجماع الوطني، والتعبئة الشاملة، من أجل النهوض بالتنمية المندمجة، وصيانة الوحدة والأمن والاستقرار.
وفي ذلك خير وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللأرواح الطاهرة لشهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء 6 نونبر، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، لقد اعتمدنا مقاربة ناجعة في التعامل مع القضايا الكبرى للبلاد، ترتكز على العمل الجاد وروح المسؤولية داخليا، وعلى الوضوح والطموح كمبادئ لسياستنا الخارجية.
وقد كان عملنا وما يزال، مبنيا على هذه المبادئ مع الجميع، وخاصة الإخوة والأصدقاء والجيران، في المواقف وفي ردود الأفعال.
ومن هذا المنطلق، أود الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك.
فهذا الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده، آنذاك، مؤتمر طنجة سنة 1958، الذي نحتفل بذكراه الستين.
وقبل ذلك، ساهم موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك.
فقد قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا. وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة.
كما ندرك أن مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا.
غير أنه يجب أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول.
ويشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية.
وبكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.
ولهذه الغاية، أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها.
وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
وتتمثل مهمة هذه الآلية في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.
ويمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما في ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة.
ونود هنا أن نجدد التزامنا بالعمل، يدا في يد، مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية.
واعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد، من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة، من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم : "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه".
شعبي العزيز، لقد شكل إطلاق المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها الثالثة والأربعين، مرحلة فاصلة، في النضال المتواصل، من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد.
وقد تميز هذا المسار بالتلاحم القوي بين العرش والشعب، وبطابعه السلمي والتدريجي، في استرجاع أقاليمنا الجنوبية.
 ففي أبريل الماضي، خلدنا الذكرى الستين لاسترجاع طرفاية. وبعد شهور، ستحل الذكرى الخمسون لاسترجاع سيدي إفني، ثم الذكرى الأربعون لاسترجاع وادي الذهب.
وهي أحداث تاريخية، أبان فيها الشعب المغربي قاطبة، والقبائل الصحراوية، على وجه الخصوص، عن إجماع منقطع النظير، حول التشبث بمغربية الصحراء.
وها نحن اليوم، نربط الماضي بالحاضر، ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية، بنفس الوضوح والطموح، والمسؤولية والعمل الجاد، على الصعيدين الأممي والداخلي.
ويتجسد هذا الوضوح في المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم.
كما يتجلى في التعامل، بكل صرامة وحزم، مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة.
أما الطموح، فيتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية.
كما تعكسه أيضا، المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب، مع مختلف النداءات الدولية، لتقديم مقترحات عملية، كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي.
ويبقى المغرب مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار "مانهاست".
أما على المستوى الداخلي، فإننا نواصل العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، ونرفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما لا ندخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد، حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي، كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي.
وبموازاة ذلك، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا، سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة، في مناخ من الحرية والاستقرار.
 شعبي العزيز، سيرا على نفس النهج، قررنا أن ترتكز عودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي على الوضوح والطموح.
 فرجوع المغرب إلى أسرته المؤسسية لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها.
وإنما هو نابع أيضا من اعتزازنا بانتمائنا للقارة، والتزامنا بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها، والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها، دون التفريط في حقوقنا المشروعة ومصالحنا العليا.
ونود هنا، أن نشيد بالقرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بنواكشوط، وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة.
فهذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا، كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج.
وبنفس الروح، سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة، مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، بما فيها الاتحاد الأوروبي. إلا أننا لن نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابية.
وإننا حريصون على أن تعود فوائد هذه الشراكات بالنفع المباشر، أولا وقبل كل شيء، على ساكنة الصحراء المغربية، وأن تؤثر إيجابيا في تحسين ظروف عيشهم، في ظل الحرية والكرامة داخل وطنهم.
شعبي العزيز، إن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء لا يعني فقط تخليد حدث تاريخي، بما يحمله من رمزية ومبادئ وطنية ثابتة.
فالمسيرة الخضراء تجسد إيمان الشعب المغربي بحقه المشروع في استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتزامه القوي بالتضحية في سبيل الدفاع عنها.
وهي نهج راسخ ومتواصل يقوم على الإجماع الوطني، والتعبئة الشاملة، من أجل النهوض بالتنمية المندمجة، وصيانة الوحدة والأمن والاستقرار.
وفي ذلك خير وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللأرواح الطاهرة لشهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".



اقرأ أيضاً
البرلمان الإفريقي يعقد جلسة استثنائية
أعلن البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، أنه سيعقد دورة استثنائية في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا. وأفاد بيان للمؤسسة التشريعية بأن أعمال الدورة ستخصص بالأساس لملء الشغور في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي، في انتخابات ستجرى يوم 25 مارس الجاري. وأوضح البيان أن مناصب الرئيس، والنائب الأول للرئيس، والنائب الرابع لرئيس المكتب شاغرة حاليا على إثر انتخابات وتغيير الحكومات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا في الفترة ما بين 14 و15 فبراير المنصرم، بخصوص الوضع في البرلمان الإفريقي. وكلفت الدورة العادية الرابعة والأربعون لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، "من أجل ضمان الشفافية والاستقلال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني". وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستسمح للبرلمان الإفريقي بالمساهمة بشكل كامل في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي. يذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. وتُمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
سياسة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
سياسة

منار اسليمي يرد على البلاغ “الطائش” للخارجية الجزائرية
علق عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حول نزع ملكية عقارات في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، حيث وصفه بالبلاغ "الطائش". وأكد منار اسليمي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم، ولا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع اتفاقية فيينا. وأوضح المتحدث أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على أن يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. وأضاف أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها. وأبرز أستاذ الدراسات السياسية أنه طبقا لاتفاقية فيينا، فلاشيء يتبث أن العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها تابعة لشؤون السفارة أو القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا.وأفاد المتحدث بأن "الدولة العسكرية (الجزائر) هي دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص، فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”. وقد أثار هذا القرار غضب "الجارة الشرقية"، التي سارعت لنشر بلاغ "شديد اللهجة" ضدّ ما وصفته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مؤكدة أن ها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
سياسة

سابقة.. وزيرة الدفاع الإسبانية تزور الجزر الجعفرية المحتلة
قالت مجلة "إلديبايتي" الإسبانية، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، زارت بشكل رسمي، يوم 11 مارس الماضي، الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بشمال المملكة. وأضافت المجلة ذاتها، أن الوزيرة زارت المفرزة البحرية بالجزيرة الكبرى "إيزابيل الثانية" ببحر البوران، وشكرت أفرادها على "العمل الصعب والمهم الذي يقومون به في ظل تزايد مد الهجرة السرية". وحسب المصدر ذاته، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدفاع هذا الأرخبيل المغربي المحتل، الذي عرف مؤخرا أشغال تطوير لرصيفه المينائي، كما تستعد السلطات لتدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل أوروبي. ويقوم الجيش الإسباني بدوريات مستمرة في إطار مهام المراقبة والأمن البحري بمضيق جبل طارق وبحر البوران، بما في ذلك المناطق البحرية المحاذية للجزر والصخور المغربية المحتلة.
سياسة

“البيجيدي”: حصيلة حكومة أخنوش سلبية
وصف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حصيلة الحكومة خلال سنتين ونصف بـ "السلبية"، مبرزا أن مؤشر الثقة مع حكومة أخنوش وصل الحضيض بالأرقام الرسمية. وذكَّر الأزمي الذي كان ضيفا على برنامج “touil talks”، بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حيث بلغ مؤشر الثقة حضيضه مع هذه الحكومة 44.3 في المائة، مشيرا إلى أن 89 في المائة من المواطنين يؤكدون أن مستوى معيشتهم تراجع، فضلا عن تراجع الادخار ومعدلات التشغيل.وحذر رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، من الغياب المستمر لرئيس الحكومة عن البرلمان بالرغم من أنه ملزم دستوريا بالحضور، قائلا “رئيس الحكومة يأتي إلى البرلمان على هواه ويختار المواضيع مع رئيس مجلس النواب الذي من حزبه، بينما يغلق على نفسه في حفل المديح الجماعي وفي نفس الوقت يتهجم على أحزاب المعارضة”. وأكد المتحدث أن التواصل أساسي في العملية السياسية، مضيفا أن عدم حضور رئيس الحكومة للبرلمان دليل كبير على الضعف وأنه ليس لديه ما يسوقه وليس لديه ما يقوله.
سياسة

بأمر من جلالة الملك.. تسليم تجهيزات مغربية لمستشفى الهلال الأحمر بالقدس
في إطار العملية الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس. وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى. وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية. كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة