مجتمع

النساء يمثلن أكثر من نصف ساكنة المغرب خلال 2020


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2020، مثلت النساء أكثر من نصف ساكنة المغرب (50,3 %).وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه حسب الحالة الزواجية، فإن 28,1% من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، فيما 57,8 % منهن متزوجات، و10,8% منهن أرامل، و3,3% منهن مطلقات.وأشارت إلى أن 16,7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مسيرة من طرف النساء، مسجلة أن هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط الحضري (19,1%) مقارنة بالوسط القروي (11,4%).وفي ما يخص الحالة الصحية للنساء، أبرزت المندوبية، ضمن المذكرة ذاتها، أن معدل وفيات الأمهات يظهر تحسنا ملحوظا، اذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72,6 وفاة في 2018، لكل 100 ألف ولادة حية (111,1 في المناطق القروية و44,5 في المناطق الحضرية).وفي سنة 2018، صرحت 70,8 % من النساء أنهن يستعملن وسيلة منع الحمل حديثة أو تقليدية.وكشفت المذكرة أنه في سنة 2020، وخلال فترة الحجر الصحي، ومن بين 6% من الأسر التي من ضمن أفرادها نساء معنية بالصحة الإنجابية، فإن 34% لم يحصلن على هذه الخدمات الصحية (27% في المناطق الحضرية و39 % في المناطق القروية).وذكرت المندوبية أنه إذا كان الولوج إلى المدرسة يكاد يكون تقريبا معمما في المستوى الابتدائي، فإن مستويات التمهيدي والإعدادي والتأهيلي ما تزال تشكو من العجز.وقد بلغت النسبة الصافية للتمدرس سنة 2020 بالمستوى التمهيدي 71,9%، وبالابتدائي 99,9% بالابتدائي، وبالثانوي الإعدادي 66,8%، وبالثانوي التأهيلي 37,5 %.وفي ما يخص المساواة في الولوج، بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 0,96 في المرحلة الابتدائية، و0,92 في المستوى الثانوي الاعدادي، و1,10 في المستوى الثانوي التأهيلي.أما ما يتعلق بالقيادة والمشاركة في اتخاد القرار، فقد أبرزت أنه في سنة 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12,8 %، مشيرة إلى أن المرأة المقاولة تظل أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17,3%، يليها قطاع التجارة (13,8%)، والصناعة (12,6%) ثم البناء (2,6%).وحسب الفئة، فبالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8%)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدا (13,4%)، وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10,2%).وبالإضافة إلى ذلك، فإن 18% من المقاولات الفردية، و11 % من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها نساء.بينما على صعيد الوظيفة العمومية، أوضحت المندوبية أن نسبة النساء الائي يشغلن مناصب المسؤولية بلغت 23,5%، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20,5 %، ومجلس المستشارين 11,67 %، وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21%.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2020، مثلت النساء أكثر من نصف ساكنة المغرب (50,3 %).وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه حسب الحالة الزواجية، فإن 28,1% من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، فيما 57,8 % منهن متزوجات، و10,8% منهن أرامل، و3,3% منهن مطلقات.وأشارت إلى أن 16,7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مسيرة من طرف النساء، مسجلة أن هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط الحضري (19,1%) مقارنة بالوسط القروي (11,4%).وفي ما يخص الحالة الصحية للنساء، أبرزت المندوبية، ضمن المذكرة ذاتها، أن معدل وفيات الأمهات يظهر تحسنا ملحوظا، اذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72,6 وفاة في 2018، لكل 100 ألف ولادة حية (111,1 في المناطق القروية و44,5 في المناطق الحضرية).وفي سنة 2018، صرحت 70,8 % من النساء أنهن يستعملن وسيلة منع الحمل حديثة أو تقليدية.وكشفت المذكرة أنه في سنة 2020، وخلال فترة الحجر الصحي، ومن بين 6% من الأسر التي من ضمن أفرادها نساء معنية بالصحة الإنجابية، فإن 34% لم يحصلن على هذه الخدمات الصحية (27% في المناطق الحضرية و39 % في المناطق القروية).وذكرت المندوبية أنه إذا كان الولوج إلى المدرسة يكاد يكون تقريبا معمما في المستوى الابتدائي، فإن مستويات التمهيدي والإعدادي والتأهيلي ما تزال تشكو من العجز.وقد بلغت النسبة الصافية للتمدرس سنة 2020 بالمستوى التمهيدي 71,9%، وبالابتدائي 99,9% بالابتدائي، وبالثانوي الإعدادي 66,8%، وبالثانوي التأهيلي 37,5 %.وفي ما يخص المساواة في الولوج، بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 0,96 في المرحلة الابتدائية، و0,92 في المستوى الثانوي الاعدادي، و1,10 في المستوى الثانوي التأهيلي.أما ما يتعلق بالقيادة والمشاركة في اتخاد القرار، فقد أبرزت أنه في سنة 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12,8 %، مشيرة إلى أن المرأة المقاولة تظل أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17,3%، يليها قطاع التجارة (13,8%)، والصناعة (12,6%) ثم البناء (2,6%).وحسب الفئة، فبالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8%)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدا (13,4%)، وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10,2%).وبالإضافة إلى ذلك، فإن 18% من المقاولات الفردية، و11 % من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها نساء.بينما على صعيد الوظيفة العمومية، أوضحت المندوبية أن نسبة النساء الائي يشغلن مناصب المسؤولية بلغت 23,5%، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20,5 %، ومجلس المستشارين 11,67 %، وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21%.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة