عززت النتائج المحصل عليها بخصوص تمثيلية النساء بالمجالس والعمالات، حضور المرأة على مستوى هذه الهيئات، وذلك بعد الرفع من مستوى تمثيلية النساء في هذه الهيئات، حيث يعزى ذلك إلى القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.ومكنت الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي أجريت في الثامن من شهر شتنبر الجاري، من تسجيل تطور إيجابي في ترسيخ ثقافة المناصفة والمساواة عند الأحزاب السياسية بما فيها المكاتب والقيادات، حيث تمكنت النساء من الظفر بنسبة مهمة من عدد المقاعد على مستوى العمالات والأقاليم.وفي هذا السياق، أعلن بلاغ لوزير الداخلية أن مترشحات مختلف الأحزاب السياسية تمكن لأول مرة من الحصول على 486 مقعدا في مجالس العمالات والأقاليم، أي بنسبة تعادل 35,60 في المئة من مجموع المقاعد الواجب ملؤها.وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أنه بلغ عدد الترشيحات النسوية باللوائح الترشح المقدمة برسم هذا الاقتراع الإقليمي، 2.060 مترشحة، أي بنسبة تساوي 35,43 في المئة من مجموع الترشيحات المودعة.وعلى مستوى جهة الدار البيضاء سطات، أوضح بلاغ صادر عن عمالة الجهة أنه بالإضافة إلى 11 سيدة منتخبة برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، فازت سيدة أخرى برسم الجزء الأول المشترك، أي بمجموع 12 سيدة عضو بمجلس عمالة الدار البيضاء من أصل 31 عضوا، بنسبة حوالي 39 في المائة.وبخصوص رأي التنظيمات الحقوقية في هذه النتائج، أكدت وفاء حجي، منسقة ائتلاف المناصفة دابا، أن القوانين الانتخابية ساهمت في تشجيع النساء على المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن 30 في المائة من ترشيحات الجماعات المحلية كانت ترشيحات نسائية، كما تم تسجيل 34 في المائة من الترشيحات النسائية بمجلس النواب.وأبرزت الفاعلة الحقوقية، خلال استضافتها، من قبل مركز السياسات من أجل الجنوب في إطار برنامج "حديث الثلاثاء"، أن ارتفاع نسبة الترشيحات النسائية في الاستحقاقات الانتخابية يدل على وجود التزام نسائي تجاه تدبير الشأن العام المحلي والوطني.وذهبت إلى تسجيل تطور إيجابي في ترسيخ ثقافة المناصفة والمساواة عند الأحزاب السياسية بما فيها المكاتب والقيادات، مبرزة أنه "في سنوات الثمانينات والتسعينات لم تكن مقاربة النوع أو المناصفة تدخل ضمن اهتمامات الأحزاب السياسية، أما الآن بفضل عمل الجمعيات النسائية، بدأت الأحزاب تتطور في هذا المجال".وأكدت، في هذا الإطار، أن وجود النساء على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات المحلية سيمكن من بلورة سياسات عمومية وجهوية أكثر لصالح النساء وأخذ مشاكلهن بعين الاعتبار.ولتحقيق هدف المناصفة، أكدت منسقة ائتلاف المناصفة دابا الذي يضم أكثر من 76 شخصية تطالب بالحق في المناصفة، أن الائتلاف يطالب، فور تشكيل الحكومة والبرلمان بقانون إطار لتنزيل الفصل 19 من الدستور المغربي والذي يشدد على المناصفة.وأبرزت أن الائتلاف تقدم بعريضة في هذا الإطار إلى مجلس النواب، وتم قبولها، كما سيتم تقديمها إلى رئيس الحكومة، وتحديد أجل "أبريل 2022" كحد أقصى لإخراج هذا القانون الإطار إلى حيز الوجود من أجل المصادقة عليه، في أفق تفعيل المناصفة بشكل كلي خلال سنة 2030.