> افتتحت أول أمس بمراكش أشغال المؤتمر الدولي، حول الحوار الضريبي تحت شعار "الضرائب والعلاقات بين الحكومات" والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحوار بشأن القضايا الضريبية وتبادل الخبرات والتجارب من خلال الممارسات المختلفة بين الدول المشاركة.

> ويعتبر المؤتمر مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية وابنك التنمية للبلدان الأمريكية، صندوق النقض الدولي، منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، مجموعة البنك الدولي ومركز الدل الأمريكية للإدارات الضريبية.

وقد اختار المؤتمر، المملكةالمغربية لإحتضان أشغال دورته الخامسة، والتي يشارك فيها العديد من السفراء والسفيرات وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا وممثلي المنظمات والهيآت الدولية والغير الحكومية، حيث سينكب المشاركون على تدارس الجوانب الإستراتيجية و الإدارية للقضايا الضريبية المرتبطة بتحديد الإختصاصات الضريبية وتوزيع الموارد الناتجة عن التفاعلات بين الحكومات المركزية والحكمات المحلية.

> الجلسة الإفتتاحية التي ترأسها معالي وزير الإقتصاد والمالية "محمد بوسعيد" والذي عبر في كلمته بالمناسبة على أهمية الندوة وارتباطها المباشر بالتنمية الإقتصادية، وبفعل تعرضها لإشكاليات تعتبر قاسما مشتركا بين الدول المشاركة بالرغم من اختلاف التجارب والظروف، خاصة تلك الحيوية منها ،كالإتجاهات المعاصرة في مجال اللامركزية الجبائية والتعاون الجهوي، وطرق التدبير المحكم والجيد للضرائب العقارية وتوزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجهات، كما أكد الوزير في معرض تدخله بان الدولة المغربية اعتمدت منذ فجر الإ ستقلال مقاربة ثنائية في الميدان الجبائي، تتم بالموازاة مع سن نظام تشريعي ضريبي في إطار من التكامل والتجانس والملائمة، وشدد على أن اللامركزية شكلت أحد أعمدة الخيا الديمقاطي بالمغرب، كإطار أمثل لضمان المشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير شؤؤونهم اليومية.