

مجتمع
الناشطة ماجدولي لـ”كشـ24″: السماح للمغربيات بإنجاز جوازات سفر ابنائهن يعزز مكانة المرأة
زكرياء البشيكري
أصبح بإمكان المرأة المغربية استخراج جواز سفر لأبنائها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، حيث أصدرت عدة قنصليات مغربية في الخارج، أمس الجمعة 15 مارس الجاري، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر ابنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الاب، وهي إعلانات من شأنها أن تنهي الصعوبات التي كانت تواجه الأم المغربية عند إنجاز أو تجديد جوازات سفر أبنائهن القاصرين.
وقالت ليلى ماجدولي الأمينة العامة لجمعية التضامن النسوي في تصريح لـ"كشـ24"، أنها تستحسن الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ومجموعة من القنصليات، وأن هذه القرارات تعني أن المغرب تقدم خطوتين إلى الأمام فيما يتعلق بالحقوق النسوية وحقوق الأمهات العازبات بصفة خاصة، وستخلص الأم من المعاناة التي تمر منها من اجل الحصول على جواز أبنائها القاصرين.
ولفتت الناشطة في الحركية النسائية بالمغرب، إلى المجهودات التي تقوم بها الأم في غياب الأب من رضاعة وتربية وتقوم بجميع الأشياء التي يحتاجها أبناؤها كمسؤولة عنهم، لكن عندما تحتاج هذه الأخيرة لإحدى الوثائق الإدارية المتعلقة بأبنائها لا تتحصل عليها، يشكل إجحافا كبيرا في حق المرأة المغربية وفي حق أبنائها، لهذا كمناضلات وناشطات حقوقية نثمن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية في حق الأمهات المغربيات.
وخلصت مجدولي في حديثها، إلى أن المراة والرجل يقومان بنفس الواجبات مع أبنائهن، وتبقى الولاية وحدها يتمتع بها الأب لوحده، ونحن نطالب بإزالة هذا الفرق بين النساء والرجال، من أجل السير نحو بناء أسرة تتحلى بالمساواة، العدالة والمسؤولية المشتركة فيما بين المرأة والرجل.
وللإشارة فإن ورش تعديل مدونة الاسرة، يتضمن مطلبا تقدمت به مجموعة من الجمعيات الحقوقية، وهو الولاية المشتركة بين الأب والأم، التي تعتبر تعبيرا عمليا على المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة كما حددها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، بالإضافة لكون مهلة ستة أشهر التي وردت ضمن الرسالة الملكية التي وُجِّهت إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل مدونة الأسرة، تقترب نهايتها، حيث من المنتظر بعد أسابيع قليلة أن تكشف اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأسري الوطني عن طبيعة التعديلات التي من المنتظر أن يتم اعتمادها، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع مختلف الفرقاء المجتمعيين، من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وهيئات وطنية.
زكرياء البشيكري
أصبح بإمكان المرأة المغربية استخراج جواز سفر لأبنائها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، حيث أصدرت عدة قنصليات مغربية في الخارج، أمس الجمعة 15 مارس الجاري، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر ابنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الاب، وهي إعلانات من شأنها أن تنهي الصعوبات التي كانت تواجه الأم المغربية عند إنجاز أو تجديد جوازات سفر أبنائهن القاصرين.
وقالت ليلى ماجدولي الأمينة العامة لجمعية التضامن النسوي في تصريح لـ"كشـ24"، أنها تستحسن الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ومجموعة من القنصليات، وأن هذه القرارات تعني أن المغرب تقدم خطوتين إلى الأمام فيما يتعلق بالحقوق النسوية وحقوق الأمهات العازبات بصفة خاصة، وستخلص الأم من المعاناة التي تمر منها من اجل الحصول على جواز أبنائها القاصرين.
ولفتت الناشطة في الحركية النسائية بالمغرب، إلى المجهودات التي تقوم بها الأم في غياب الأب من رضاعة وتربية وتقوم بجميع الأشياء التي يحتاجها أبناؤها كمسؤولة عنهم، لكن عندما تحتاج هذه الأخيرة لإحدى الوثائق الإدارية المتعلقة بأبنائها لا تتحصل عليها، يشكل إجحافا كبيرا في حق المرأة المغربية وفي حق أبنائها، لهذا كمناضلات وناشطات حقوقية نثمن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية في حق الأمهات المغربيات.
وخلصت مجدولي في حديثها، إلى أن المراة والرجل يقومان بنفس الواجبات مع أبنائهن، وتبقى الولاية وحدها يتمتع بها الأب لوحده، ونحن نطالب بإزالة هذا الفرق بين النساء والرجال، من أجل السير نحو بناء أسرة تتحلى بالمساواة، العدالة والمسؤولية المشتركة فيما بين المرأة والرجل.
وللإشارة فإن ورش تعديل مدونة الاسرة، يتضمن مطلبا تقدمت به مجموعة من الجمعيات الحقوقية، وهو الولاية المشتركة بين الأب والأم، التي تعتبر تعبيرا عمليا على المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة كما حددها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، بالإضافة لكون مهلة ستة أشهر التي وردت ضمن الرسالة الملكية التي وُجِّهت إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل مدونة الأسرة، تقترب نهايتها، حيث من المنتظر بعد أسابيع قليلة أن تكشف اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأسري الوطني عن طبيعة التعديلات التي من المنتظر أن يتم اعتمادها، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع مختلف الفرقاء المجتمعيين، من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وهيئات وطنية.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

