اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة أهملت آراء الكثير من الفعاليات والمؤسسات وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلورتها لمشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وعبرت القيادية، في حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الأربعاء 6 يناير الجاري، خلال مناقشة المشروع في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، عن تخوفها من أن تتمكن الحكومة بالاعتماد على أغلبيتها العددية من تمرير مشروع القانون كما جاء، "دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتعديلات التي تتقدم بها فرق المعارضة".

وأضافت ميلودة حازب، أن مشروع قانون المناصفة كما جاءت به الحكومة، لا يتلاءم وتطلعات المجتمع المغربي والحركة النسائية، مردفة " كنا ننتظر مشروع قانون بحمولة قوية ووازنة ومنصفة للمرأة، نلمس من خلاله معالم هيئة بصلاحيات واسعة، هيأة تقريرية وليست استشارية فقط".